اقتصاد
مصر تدرس توسيع وارداتها من الغاز بما قد يضغط على السوق العالمية
توجه مصر لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتأثير ذلك على السوق العالمية
تكشف التطورات الأخيرة أن مصر تتجه نحو تعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، مع استمرارها في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وتغيّر ديناميكيات سوق الطاقة العالمية.
خطط واستراتيجيات الاستيراد:
- تعتزم الحكومة شراء المزيد من الغاز المسال، بالإضافة إلى الكميات التي تم الاتفاق عليها حتى عام 2028، بهدف تعويض التراجع في الإنتاج المحلي.
- تم توقيع عقود طويلة الأمد تضمن البنية التحتية للاستيراد، مع مناقشات نشطة مع قطر بشأن صفقات طويلة الأجل لتوريد الغاز.
انعكاسات على السوق والأهداف المستقبلية:
- تشير التوقعات إلى أن مصر قد لا تتمكن من استئناف تصدير الغاز في عام 2027 كما كان مخططاً، نظراً للتحول إلى مستورد صافٍ للغاز مؤخراً.
- يبرز ارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة التغيرات المناخية والنمو السكاني، مما يضع ضغطًا إضافيًا على سعة الشبكة واحتياجات الطاقة.
الآثار الاقتصادية والتحديات:
- ستلعب زيادة الواردات دوراً في زيادة فاتورة الاستيراد، والتي من المتوقع أن تصل إلى حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليار دولار في 2024.
- تواجه مصر ضغوطاً على ميزانها المالي، خاصة بعد الحزمة الإنقاذ المالي التي حصلت عليها العام الماضي، مع تدهور إيرادات قناة السويس وتزايد أعباء التمويل.
- نبه خبراء إلى أن نقص الغاز الطبيعي قد يثقل كاهل الحساب الجاري والسيولة الدولارية، ويزيد من التحديات المالية أمام البلاد.
تاريخ ومراحل تطور قطاع الغاز في مصر:
- عادت مصر لتصدير الغاز الطبيعي المسال منذ 2019، مع بدء الإنتاج من حقل “ظهر”، الذي شكل نقلة نوعية في عمليات التصدير وتحقيق إيرادات مرتفعة.
- شهد العام 2022 ذروة في صادرات الغاز، مع بلوغ الشحنات حوالي 9 مليارات متر مكعب وتحقيق عائدات بلغت 8.4 مليار دولار.
- لكن الإنتاج تراجع بشكل ملحوظ في 2023 نتيجة هبوط إنتاج حقل “ظهر” وتقدّم المرحلة بعد الذروة، مما أدى إلى عودة البلاد إلى وضعية المستورد للغاز.
الاعتماد على الاستيراد وتحديات السوق:
- تواجه مصر معضلة الاعتماد على الواردات، سواء من الغاز المسال أو عبر خطوط أنابيب، خاصة مع تصعيد التوترات في منطقة شرق المتوسط مما يهدد استقرار الإمدادات.
- وقعت البلاد اتفاقات مع شركات عالمية لاستيراد كميات كبيرة من الغاز لفترات طويلة، بهدف تعزيز أمن الإمداد وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة.
- الفرق في التكلفة بين الغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب والغاز المسال يجسد تحدياً كبيراً، مع أن الأسعار قد تتجه نحو التوازن عبر العقود طويلة الأجل لخفض التكاليف.
في ظل هذه التحولات، تظل مصر بحاجة إلى استراتيجيات مستدامة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التوازن بين التصدير والاستهلاك الداخلي، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والمتغيرات الجيوسياسية التي تؤثر على سوق الغاز العالمي.
