مصر تتطلع لزيادة شراء الغاز مما يهدد باستنزاف السوق العالمية

توقعات مستقبلية لمصر في مجال استيراد وتصدير الغاز الطبيعي

تسير مصر نحو زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقود المبرمة، مما ينذر بزيادة الضغط على السوق العالمية وارتفاع فاتورة الاستيراد، وهو تحول مهم في السياسة الطاقوية للبلاد.

خطط الاستيراد والتوسعات المستقبلية

• تعتزم الحكومة شراء مزيد من الغاز مسال، بخلاف الكميات الضخمة التي تم الاتفاق عليها حتى عام 2028، لتلبية الطلب المتزايد وتعويض التراجع في الإنتاج المحلي.
• تم توقيع عقود طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات لضمان البنية التحتية الخاصة بالاستيراد، وتتم حالياً مفاوضات مع قطر لعقد اتفاقات توريد طويلة الأجل.

تأثير تلك الخطط على سوق الغاز العالمي والاقتصاد المصري

• يشير الكثير من المحللين إلى أن مصر قد لا تحقق هدفها باستئناف التصدير في عام 2027، نتيجة لارتفاع الطلب الداخلي وتغيرات سوق الطاقة بشكل عام.
• علاوة على ذلك، فإن توسع الاستيرادات يفرض عبئاً مالياً كبيراً، حيث من المتوقع أن تصل فاتورة استيراد الغاز المسال والمنتجات البترولية إلى حوالي 20 مليار دولار في عام 2024، مقابل 12.5 مليار دولار في عام 2023.
• هذا التوسع يأتي في سياق جهود إعادة هيكلة الاقتصاد بعد الحصول على حزمة إنقاذ مالي، ولكن رافقه تحديات مثل انخفاض إيرادات قناة السويس والأعباء التمويلية المتزايدة.

تاريخ وتطور قطاع الغاز في مصر

• شهدت مصر عودة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2019، بعد عودة الإنتاج من حقل “ظهر”، مما أدى إلى ارتفاعت صادراتها بشكل ملحوظ في العام 2022، ووصول عائداتها إلى 8.4 مليار دولار.
• لكن الإنتاج المحلي بدأ يتراجع تدريجياً منذ عام 2023، مع هبوط معدل الإنتاج السنوي لأكثر من 10%، خصوصاً بعد دخول مرحلة ما بعد الذروة في حقل “ظهر”.
• حالات التوقف المؤقتة نتيجةً للتوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران أظهرت أيضا ضعف الاعتماد على مصادر أخرى للغاز، مما زاد من صعوبة الاستقرار في السوق الداخلي.

اعتماد مصر على الاستيراد والاستراتيجيات المستقبلية

• تتجه البلاد نحو تأمين واردات طويلة الأمد من خلال الاتفاق مع شركات كبرى مثل “أرامكو” و”ترافيغورا” و”فيتول”، بالإضافة إلى مفاوضاتها مع قطر.
• ورغم أن تكلفة الغاز الإسرائيلي المنقول عبر الأنابيب أقل من الغاز المسال، إلا أن مصر تسعى لتقليل الاعتماد على الواردات ذات التكاليف الأعلى من خلال إبرام عقود طويلة الأجل بأسعار مخفضة.

تحديات ومتغيرات السوق الحالية

• التصعيد في منطقة الشرق الأوسط أدى إلى إغلاق بعض حقول الغاز، مما اضطر مصر إلى تقنين استهلاك الغاز لبعض القطاعات، خاصة الزراعية والصناعية، لتفادي انقطاع الكهرباء.
• وفي ظل المتغيرات الجيوسياسية، وضعت مصر استراتيجيات لتأمين إمداداتها من الغاز من خلال اتفاقات مع شركات دولية، رغم ارتفاع الأسعار نسبياً مقارنةً بالغاز الطبيعي المنقول عبر الأنابيب.

الخلاصة والتوجهات المستقبلية

إن مصر تتجه حالياً نحو اعتماد أكبر على واردات الغاز الطبيعي المسال، مع استمرار جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل، لكن ذلك يتطلب سنوات من العمل في مجالات الاستكشاف وتطوير الحقول، بالإضافة إلى استمرارية جهود التنويع في مصادر الطاقة ومواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.