اقتصاد
مصر تتطلع لاستلام حوالي 1.3 مليار قدم مكعب من الغاز القبرصي بنهاية عام 2028
اتفاقيات مصر وقبرص لتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي
تسعى مصر وقبرص إلى تسريع خطوات الربط بين حقول الغاز البحرية في المنطقة والبنى التحتية المصرية، بهدف زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي والاستفادة من الاحتياطات الكبيرة المكتشفة في المنطقة. تأتي هذه التحركات ضمن جهود تطوير قطاع الطاقة وتعزيز الشراكات الإقليمية في مجال الغاز الطبيعي.
مشاريع الربط وتطوير الحقول
- تم الاتفاق على ربط حقلي “كرونوس” و”أفروديت” القبرصيين في المياه العميقة بمرافق حقل “ظهر” المصرية، بطاقة تصل إلى 1.3 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2028.
- تطل القاهرة إلى بدء استلام حوالي 500 مليون قدم مكعب يومياً من حقل “كرونوس” بحلول نهاية عام 2027، مع خطة لإنشاء خط أنابيب بحري بطول 90 كيلومتراً لنقل الغاز من الحقول إلى محطة المعالجة في بورسعيد.
- سيتم ضخ جزء من الإنتاج إلى الشبكة القومية للغازات المصرية، مع تصدير الباقي كغاز طبيعي مسال بعد المعالجة.
اتفاقيات التعاون وإعادة التصدير
- وقعت مصر وقبرص في فبراير الماضي اتفاقيات لتنفيذ مشروع لإعادة تصدير وتسويق الغاز القبرصي، تشمل نقل إنتاج حقول “كرونوس” و”أفروديت” إلى منشآت الإسالة المصرية في إدكو ودمياط.
- سيساعد هذا التعاون على تعويض نقص الإنتاج المحلي في مصر، خاصة مع انخفاض الإنتاج من حقل “ظهر” والذي يقل حالياً إلى حوالي 1.38 مليار قدم مكعب يومياً مقارنة مع 3.2 مليار قدم في 2020.
احتياطيات الحقول وخطوات التطوير
- يقدر احتياطي حقل “أفروديت”، المكتشف في 2011، بحوالي 4.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ولكنه لم يدخل مرحلة التطوير بعد. يمتلك شركاء الشركات الكبرى مثل شركة “شيفرون” و”شل” و”نيو ميد إنرجي”.
- أما حقل “كرونوس”، الذي تديره شركة “إيني”، فاحتياطياته تقدر بحوالي 2.5 تريليون قدم مكعب ويشارك فيه عدد من الشركات الكبرى مثل “توتال”.
- الربط بين حقول “أفروديت” و”ظهر” الأوروبي يوفر أكثر من 40% من تكلفة إنشاء خطوط الأنابيب التقليدية، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
يُعد هذا التعاون خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي لتجارة الغاز الطبيعي وتفعيل استغلال احتياطياتها الكبيرة، بما يخدم مصالحها الاقتصادية والإقليمية على حد سواء.
