مصر تتجه لزيادة استيراد الغاز مما يهدد بزيادة الضغط على الأسواق العالمية

مصر تتجه نحو زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتأثيراتها على السوق العالمية

تسير مصر حالياً في استراتيجية لتعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يثير مخاوف من تأثيرات مستقبلية محتملة على السوق العالمية، مع تزايد الضغوط على موارد الطاقة وأسعار الاستيراد. تتبنى البلاد سياسات تعد بمثابة تحول كبير في موازين الطاقة والتصدير، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب على الكهرباء.

خطط مصر المستقبلية واستثماراتها في استيراد الغاز

• قامت الحكومة بإبرام عقود لعدة سنوات تصل إلى عشر سنوات لتأمين البنية التحتية لاستيراد الغاز، مع مفاوضات مستمرة مع قطر لاتفاقات طويلة الأجل.
• تهدف هذه الخطط إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتعويض انخفاض الإنتاج المحلي، خاصة مع تباطؤ استئناف تصدير الغاز بعد عام 2027.

تداعيات استمرار استيراد الغاز على الاقتصاد والموقف العالمي

• تُظهر الخطط أن مصر قد لا تتمكن من استعادة قدرتها على تصدير الغاز بحلول 2027، مما يعكس تحولات جوهرية في اقتصادها الطاقي.
• زيادات كبيرة في فاتورة الاستيراد قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار خلال السنة الحالية، ما يفاقم الضغوط التمويلية على البلاد.
• تؤدي عمليات الاستيراد الأخيرة إلى رفع أسعار الغاز العالمية، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على تعويض الغاز الروسي المتناقص.

مخاطر على سوق الطاقة العالمية والاقتصاد المصري

• مع استمرار مصر في استقطاب الشحنات، يُحتمل أن تساهم في رفع أسعار الغاز على مستوى السوق العالمية، خاصة مع دخول مشاريع جديدة للخدمة.
• العبء المالي على مصر يتصاعد، مع توقع ارتفاع فاتورة استيراد الغاز إلى أرقام قياسية، وهو أمر يهدد استقرار الميزانية العامة والقطاع المالي.

التحولات في صادرات الغاز وأهميتها الاقتصادية

• عادت مصر إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال بداية من عام 2019، بعد استثمارات في حقل ظهر، وتوجت بالوصول إلى ذروة التصدير في عام 2022 بمستوى قياسي من الشحنات والعائدات.
• لكن الإنتاج المحلي بدأ في التراجع عام 2023، مما أجبر البلاد على الاعتماد مجددًا على الاستيراد لتحقيق حاجاتها المحلية، خاصة في توليد الكهرباء.

الاعتماد على الاستيراد وتحديات السوق المحلية

• تمتنع مصر حالياً عن الاعتماد على الاستيراد فحسب، وتسعى لعقد اتفاقات طويلة الأجل مع شركات كبرى، منها شركات إقليمية وعالمية، لضمان أمن التوريد.
• كما أن هناك مخاطر ناجمة عن التوترات الجيوسياسية، حيث تتعرض إمدادات الغاز لضغوط نتيجة لأحداث إقليمية، مما يفرض على البلاد أن تتخذ إجراءات احترازية وتدابير تأمينية.

الخلاصة والتوقعات المستقبلية

سدّ الحاجة إلى الغاز يعكس التحديات التي تواجهها مصر حالياً، حيث تنطوي على مخاطر اقتصادية واستراتيجية، مع ضرورة توازن بين الحاجة المحلية والتزامات الاستيراد، وخطط لتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل من خلال تنمية مصادر محلية وتقليل الاعتماد على الواردات قدر الإمكان.