مسؤولون أوروبيون يصفون الاتفاق التجاري مع ترمب بأنه “غير متوازن” و”تسوية مؤلمة”

تداعيات الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

شهدت منطقة الاتحاد الأوروبي ردود فعل متنوعة بعد الإعلان عن الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع التكتل، حيث اعتبر البعض أنه خطوة إيجابية تعزز التعاون والتقارب، فيما أعبر آخرون عن مخاوفهم من تبعات النهج الجديد الذي يتبعّه الرئيس الأميركي تجاه أوروبا.

مضمون الاتفاق والتصريحات الرسمية

• توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية، وذلك خلال لقاء جمع الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية في منطقة تيرنبيري باسكتلندا.
• وقد أشار الرئيس الأميركي إلى أن أوروبا التزمت بشراء طاقة بقيمة 750 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.
• وصف ترمب الاتفاق بأنه “الأكبر على الإطلاق” في مجال التجارة، مؤكدًا أنه يمثل وعدًا بـ”الوحدة والصداقة”.
• أما رئيسة المفوضية الأوروبية، فقد رحبت بالاتفاق، معتبرة إياه خطوة نحو الاستقرار والتعاون.

ردود الفعل الأوروبية والتحديات المرافقة

على الرغم من الترحيبات الرسمية، أبدى العديد من المسؤولين الأوروبيين والمحللين مخاوفهم، مبرزين أن:

• المفوض التجاري للأوروبي، أشار إلى أن الحرب التجارية قد تؤدي إلى توقف التجارة عبر الأطلسي، مما يهدد ملايين الوظائف في أوروبا خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• رئيس الوزراء الفرنسي وصف الاتفاق بـ”يوم كئيب” لأوروبا، معبرًا عن خيبة الأمل من تراجع التحالف بين دول المنطقة.
• نواب ومحللون آخرون اعتبروا أن الاتفاق هو محاولة لتخفيف الأضرار، ولكنها لا تتعدى أن تكون تسوية مؤلمة، مع ضرورة إبرام اتفاقيات تجارية أقوى في المستقبل.

الآثار الاقتصادية والتوازنات الجديدة

شدد البعض، خاصة في ألمانيا، على أن الاتفاق ساعد في تجنب تصعيد حرب تجارية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد التصديري، مع الإشارة إلى:

• تخفيض رسوم السيارات من نحو 27.5% إلى 15%، مما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، خاصة صناعة السيارات في ألمانيا.
• الأكاديميون والخبراء حذروا من أن التهاون في التوازن الاقتصادي قد يؤدي إلى تدهور العلاقات التجارية بين الطرفين على المدى الطويل.

ختام

يبقى أن الاتفاق يمثل خطوة مرحلية في مسار العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع ضرورة مراقبة تداعياته على المدى الطويل لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية لكلا الطرفين.