صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو مصر للسنة المالية الماضية ويخفضها للحالية

تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية والإقليمية

شهدت التوقعات الاقتصادية العالمية والإقليمية تحسناً بسيطاً، مع بروز إشارات إلى استقرار وتحسن في بعض الاقتصادات، خاصة في المنطقة العربية. وفقاً لصندوق النقد الدولي، شهدت مصر تقدماً في استقرار اقتصادها الكلي، مع توقعات بنمو ملحوظ خلال السنوات المقبلة رغم تراجع بعض التوقعات الأخيرة.

تحديث توقعات النمو لمصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال عامي 2024-2025، مقابل تقديرات سابقة كانت عند 3.8% في أبريل، و4.1% في 2025-2026، بعد أن كانت عند 4.3%.
• أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتُتوقع نمواً بنسبة 3.6% في 2025، بدلاً من 2.6% في أبريل، و3.4% في 2026.

تفاصيل التحليل والتوقعات

بالرغم من أن صندوق النقد لم يحدد سبباً واضحاً لتعديل توقعاته لنمو مصر عن تلك الصادرة في أبريل الماضي، إلا أن تقديراته للعام المالي الذي انتهى في 30 يونيو تتوافق مع توقعات وزيرة التخطيط المصرية، رانيا المشاط، التي أعربت عن تفاؤلها بالمؤشرات الاقتصادية. تشير البيانات إلى تقدم ملموس في استقرار الاقتصاد المحلي، مع استمرار جهود الإصلاحات لتعزيز القدرات الاقتصادية وخلق فرص عمل عالية الجودة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات المحتملة.

ملامح استقرار الاقتصاد المصري واستراتيجيته المستقبلية

• في مايو الماضي، أكد صندوق النقد أن مصر حققت تقدماً في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقعات باستمرار التحسن في النمو.
• الحكومة المصرية أبقت على تقديرات نمو الاقتصاد عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع استمرار تأثير محدود للحروب الإقليمية على أسعار النفط والتي أدت إلى تحول مصر إلى مستورد صاف للطاقة.
• وفي سياق أوسع، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الجاري والمقبل، مع تحسن في أوضاع التمويل وأسعار الفائدة للعديد من الدول.