صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الماضي ويخفضها للعام الحالي

تحسّن توقعات صندوق النقد الدولي وتوقعات النمو الاقتصادي

شهدت التوقعات الاقتصادية الأخيرة تحسنًا ملحوظًا، حيث قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي والإقليمي، مع تسليط الضوء على الأداء الاقتصادي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في الوقت ذاته، لا تزال هناك تحديات تتطلب استمرار الإصلاحات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.

أبرز التطورات وأداء مصر الاقتصادي

توقعات النمو العالمي والإقليمي

• رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، مدعومًا بتراجع المعدلات الجمركية وتحسن الأوضاع المالية لبعض الدول نتيجة انخفاض الدولار.
• توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% في 2025، مقابل 2.6% كانت مقدرة في أبريل، مع توقعات بنمو 3.4% في 2026.
• توقعات نمو الاقتصاد المصري بلغت 4% في 2024-2025، مرتفعة مقارنة بما كانت عليه في أبريل، والتي كانت 3.8%، إلا أنها أقل من التقديرات السابقة البالغة 4.3% في 2025-2026.

تحليل أداء مصر خلال العام المالي الماضي

• شهدت مصر نموًا محدودًا في العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، مع تعديل توقعات النمو للسنة الحالية بسبب تأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ضمن برنامج القرض المقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
• أوضح صندوق النقد أن البيانات الاقتصادية المنتشرة خلال الشهور الماضية كانت أفضل من المتوقع، خاصة في قطاعات السياحة والاتصالات، مما ساهم في رفع التقديرات.
• أبلغ وزير السياحة المصري أن إيرادات السياحة قفزت بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8 مليارات دولار، مع ارتفاع أعداد السائحين بنسبة 24%، ليصل إجمالي الزائرين إلى 8.7 مليون سائح.

جهود الإصلاح والتحديات المستقبلية

• نظرًا لبطء تنفيذ برنامج الطروحات، قرر صندوق النقد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ليتم التنفيذ معاً خلال الخريف القادم، في محاولة لتسريع الإصلاحات بهدف تقليل ملكية الحكومة في الاقتصاد.
• أشار المراقبون إلى أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر يعد خطوة مهمة، إلا أن تنفيذ إصلاحات أعمق لا يزال ضروريًا لإطلاق قدرات النمو، وخلق فرص عمل عالية الجودة، والحد من مواطن الضعف بشكل مستدام.

نظرة مستقبلية وتوصيات

• على المدى القريب، من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في التحسن، بشرط تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بفاعلية وبمشاركة فاعلة من جميع الجهات المعنية.
• مطلوب استمرار جهود تحسين الأداء الاقتصادي ومراعاة التحديات الإقليمية والدولية لضمان تحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.