اقتصاد
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام المالي السابق ويخفضها لعام الحالي
تحسن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري والمنطقة
شهدت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو الاقتصادي لمصر والمنطقة تحسناً ملحوظاً، مدعومة بتطورات إيجابية على الصعيد المحلي والإقليمي، رغم بعض التحديات التي لا تزال قائمة.
الوضع الاقتصادي المصري
- لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي، على الرغم من تراجع التوقعات للسنة الحالية.
- تقديرات الصندوق أظهرت أن النمو في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي كان أعلى من المتوقع بفضل البيانات الإيجابية من القطاعات غير النفطية، خاصة السياحة والاتصالات.
- وزير السياحة المصري ذكر أن إيرادات السياحة قفزت بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، وارتفعت أعداد السائحين بنحو الربع إلى 8.7 مليون زائر.
- تمت مراجعة التوقعات للسنة المالية الحالية، حيث تم تقليص التوقعات بسبب بطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة ببرنامج القرض المكون من 8 مليارات دولار.
- وفي سياق متصل، تم دمج مراجعتين لبرنامج القرض ليتم تنفيذهما معاً في الخريف القادم، مع التأكيد على أن بطء تنفيذ برنامج الطروحات هو أحد التحديات.
الاستقرار الاقتصادي والتوقعات المستقبلية
- بحسب بيان صادر عن الصندوق، فإن مصر أحرزت تقدماً ملموساً نحو استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقعات بتحسن النمو في المستقبل.
- وفي يونيو، أبقت الحكومة المصرية على تقديرات النمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع استمرار تأثير محدود للحرب بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط، وتحول مصر إلى مستورد صاف للطاقة.
- أشار صندوق النقد إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات أعمق لتمكين قدرات النمو وخلق وظائف عالية الجودة، مع تحسين مرونة الاقتصاد لمواجهة الصدمات.
توقعات النمو العالمي والإقليمي
- رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو العالمي خلال العامين الحالي والقادم، وذلك نتيجة لانخفاض معدلات الرسوم الجمركية وتحسن الأوضاع المالية لبعض الدول.
توقعات صندوق النقد الدولي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- توقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في الفترة 2024-2025، مقابل تقديرات سابقة عند 3.8%، و4.1% في 2025-2026 بدلاً من 4.3%.
- أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتوقع أن يسجل معدل النمو 3.6% في 2025، مقابل تقديرات سابقة عند 2.6%، ويصل إلى 3.4% في 2026.
