صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الماضي ويخفضها للعام الحالي

تحسن في توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي

شهدت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغييرات ملحوظة. على الرغم من أن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي كان معتدلاً، إلا أن التوقعات للسنة الحالية أظهرت تحسناً، مع تعديل التقديرات لاعتماده على بيانات أفضل ومتوقعات إيجابية في القطاعات غير النفطية، خاصة السياحة والاتصالات.

تطورات اقتصاد مصر وتأثير الإصلاحات

• حقق قطاع السياحة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، مع زيادة أعداد السياح بنسبة ربع إلى 8.7 مليون زائر.
• تمت مراجعة توقعات النمو للسنة المالية الحالية، مع توجيه اللوم إلى بطء تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية، رغم استمرار التقدم في استقرار الاقتصاد الكلي.
• تم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض ليتم تنفيذهما معاً، وسط بطء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومي لتقليل الملكية في الاقتصاد.

الاستقرار الاقتصادي والتوقعات المستقبلية

• أكد الصندوق أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقع باستمرار التحسن في النمو.
• حافظت الحكومة على تقديرات النمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع انخفاض محدود في تأثير الحرب بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط، وتحول مصر لمستهلك صاف للطاقة.

التوقعات العالمية والإقليمية

• رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، مع تحسن الأوضاع المالية وانخفاض الرسوم الجمركية في بعض الدول.

التوقعات المستقبلية لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2024-2025 مقابل تقديرات سابقة عند 3.8%، و4.1% في 2025-2026.
• توقع صندوق النقد نمواً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.6% في 2025، مقابل 2.6% في أبريل، و3.4% في 2026.