اقتصاد
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر للسنة المالية الماضية ويخفضها للسنة الحالية
تحسن توقعات صندوق النقد الدولي وتأثيرها على الاقتصادات المحلية والإقليمية
شهدت التوقعات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحسناً في الأشهر الأخيرة، مع إشارة إلى تحديثات مهمة حول نمو الاقتصاديات وديناميكيات السوق الدولية.
التغيرات في توقعات النمو المصري
- بلغ نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الماضية مستوى ملحوظاً، ولكنه تراجع حالياً للسنة الجارية.
- تم تعديل تقديرات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل إيجابي، مع توقعات باستمرار التحسن.
أسباب الزيادة في تقديرات النمو
- البيانات الإيجابية التي سجلتها مصر في الأشهر الماضية، خاصة في قطاع السياحة والاتصالات.
- ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، مع زيادة أعداد السياح إلى 8.7 مليون زائر، وهو ارتفاع بنسبة الربع مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
تحديات وتوقعات العام المالي الحالي
- تم خفض التوقعات بسبب بطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد، ضمن برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
- انعكاس ذلك على خطة دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج، مع تنفيذها المتوقع في الخريف القادم.
- بطء في تنفيذ برامج الطروحات الحكومية لتقليص ملكية الدولة في الاقتصاد، والذي أدى إلى توقف مؤقت في بعض الإصلاحات المطلوب تنفيذها.
ملامح التقدم في استقرار الاقتصاد
- تأكيد صندوق النقد على التقدم الملموس في استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقعات باستمرار تحسن النمو.
- حفاظ الحكومة على تقديرات النمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، رغم تأثير محدود للحروب الإقليمية على أسعار النفط، حيث تحولت مصر من مصدر للطاقة إلى مستورد صاف لها.
التوقعات العالمية والإقليمية وفقاً لصندوق النقد
- توقعات نمؤ الاقتصاد المصري في عامي 2024 و2025 تصل إلى 4% و4.1% على التوالي، مع تعديل طفيف مقارنةً بالتقديرات السابقة.
- نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوقع أن يبلغ 3.6% في عام 2025، مقابل 2.6% في تقديرات أبريل، و3.4% في 2026.
بشكل عام، تبقى الأوضاع الاقتصادية موضع اهتمام مع وجود مؤشرات على تحسن مستدام، لكن استمرار تنفيذ الإصلاحات يبقى ضرورياً لتعزيز الثقة وتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد.
