صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر المالي الماضي ويخفضها للعام الحالي

تحسن في توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري والمنطقة

شهدت التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر تغيرات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مع تطلعات بتحقيق نمو أكبر وتحسن في الاستقرار الاقتصادي، رغم بعض التحديات التي تواجه تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتطوير البرامج الاقتصادية.

مراجعة توقعات النمو الاقتصادي المصري

تطورات العام المالي الماضي والحالي

• توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموا طفيفاً في العام المالي المنتهي، مع تراجع التوقعات للعام الجاري نتيجة بطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ضمن برنامج قرض بدعم من الصندوق.
• رغم ذلك، عُزو زيادة تقديرات النمو في العام المالي المنتهي إلى بيانات أفضل من المتوقع وخاصة في القطاع غير النفطي، مع ارتفاع إيرادات القطاع السياحي والاتصالات.

التطورات الأخيرة في القطاع السياحي

• أبلغ وزير السياحة المصري أن إيرادات السياحة قفزت بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة، لتصل إلى 8 مليارات دولار، مع ارتفاع عدد السائحين بنسبة تقترب من 25% ليصل إلى حوالي 8.7 مليون زائر.

التحديات والتوقعات المستقبلية

• انخفضت التوقعات للعام المالي الحالي بسبب بطء تنفيذ برنامج الطروحات وتقليص ملكية الحكومة في الاقتصاد، مع عزم الحكومة تنفيذ مراجعتين للبرنامج المالي في الفترة المقبلة.
• وفي سياق أدق، أكد صندوق النقد على أهمية تنفيذ إصلاحات أعمق لتحفيز النمو وخلق وظائف عالية الجودة وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

الاستقرار الاقتصادي والتوقعات المستقبلية

تطوير الأداء الاقتصادي

• أشار صندوق النقد إلى تحقيق مصر تقدماً ملحوظاً في استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقع استمراره في التحسن، رغم التحديات التي تواجه تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
• حافظت الحكومة على تقديرات نمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع استنتاج أن تأثيرات الحرب الإقليمية على أسعار النفط كانت محدودة حتى الآن.

توقعات النمو العالمي والإقليمي

• رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعامين القادمَين، مُرجعاً ذلك إلى تراجع معدلات الرسوم الجمركية وتحسن الأداء المالي للدول نتيجة لانخفاض الدولار.
• أما على مستوى المنطقة، فتم تقدير نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مع ارتفاع توقعات النمو للعام الحالي مقارنةً بتوقعات أبريل السابقة.