حادث وزارة الزراعة العراقية: التحدي بين “هيبة الدولة” و”فوضى السلاح”

حوادث أمنية في بغداد تثير الجدل حول تداخل السلاح المنفلت مع مؤسسات الدولة

شهدت العاصمة العراقية بغداد، الأحد الماضي، حادثة أمنية جديدة أعادت إلى الواجهة موضوع السلاح المنفلت وتداخلاته مع مؤسسات الدولة، حيث بدأ الأمر بخلاف إداري في دائرة الزراعة في بغداد، وتحول إلى تصعيد خطير أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات، مما أثار موجة من التصريحات والتحذيرات، وسط اتهامات متبادلة بين قوات الأمن وفصائل من الحشد الشعبي.

تفاصيل الحادثة وتطوراتها

• بدأت القصة بإقالة مدير دائرة الزراعة في بغداد وتعيين خلف له، مما دفع حرس المدير المُقال وأقاربه إلى التدخل لحماية منصبه، وفق بيانات رسمية.
• تطور الأمر بسرعة بعد تدخل قوة أمنية يُقال إنها تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، حيث أقدم أحد الضباط، عمر العبيدي، على إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، وفق بيان لكتائب من الحشد الشعبي.
• البيان، الذي جاء دفاعياً، أكد أن الكتائب لم تشترك بشكل مباشر في الاشتباك، لكنه حمّل أجهزة الأمن مسؤولية التصعيد، محذراً من “أجندات خبيثة” تسعى للفتنة وشق الصف الوطني.

تحذيرات من تفاقم الوضع الأمني

وفي تحليل للأحداث، أكد الخبراء أن ما جرى يكشف هشاشة الوضع الأمني في العراق، وأن وجود كيانات مسلحة تتدخل في الشؤون الإدارية يعكس غياب سلطة الدولة واحتمالية تصاعد الأزمات الأمنية. وفي هذا السياق، قال معن الجبوري، المستشار السابق في وزارة الدفاع:

“البيان الصادر عن القيادة العامة الذي نفى صدور أوامر بإطلاق النار، يدل على أن هناك مجموعات مسلحة تتصرف من تلقاء نفسها، وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة، سنشهد مواجهات أوسع”.

أما الخبير الاستراتيجي، أمير الساعدي، فلفت إلى أن تكرار سيناريو ضعف القرار الأمني أمام الجماعات المسلحة يعكس أزمة بنيوية في بنية الدولة، محذراً من نتائج تكرار ذلك مع تكرار العنف واستمرار الانفلات.

تفاعل الشارع العراقي والمواقف الدولية

عبر المواطنون في الشارع عن استنكارهم ورفضهم للأحداث، حيث قال أنس الطائي: “هذه الأفعال تقلل من هيبة الدولة، وعائلات العراق تنتظر عودة أبنائها سالمين، ويجب رفع شأن الدولة لا كسرها”.

على الصعيد الخارجي، أدانت جهات دولية، من بينها السفارات، تصرفات بعض الأطراف وطلبت من الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان أمن الوطن والمواطن، مع التأكيد على ضرورة المساءلة لتحقيق سيادة القانون.

الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية

• أمر القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمتابعة الحادث وفهم ملابساته.
• تم القبض على 14 متهماً، ينتمون إلى لوائين من الحشد الشعبي، وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي النهاية، تظل القضية مسار اهتمام وتحدي أمام الحكومة العراقية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وضرورة فرض هيبة الدولة ومواجهة السلاح المنفلت بشكل حاسم وفعّال لضمان استمرار سيادة القانون وحماية المجتمع العراقي.