اقتصاد

مصر تفرض حظر “نحر” الشاطئ على المشاريع الجديدة في الساحل الشمالي

إجراءات جديدة لضمان حماية الشواطئ وتنظيم التطوير العقاري في الساحل الشمالي

تُحضّر مصر لقرار هام يهدف إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري على السواحل الشمالية الغربية، بهدف الحفاظ على البيئة والحد من عمليات “نحر” الشواطئ التي شهدتها المنطقة في الأعوام الأخيرة. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنسيق التنمية المستدامة والبيئة البحرية.

قرارات مرتقبة لضبط أعمال التطوير العقاري

  • إلزام المطورين العقاريين في الساحل الشمالي الغربي بتوقيف جميع الأعمال الجديدة، إلا بعد الحصول على موافقة من لجنة متخصصة يشكلها مجلس الوزراء.
  • تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارات الإسكان، الزراعة، الري، البيئة وهيئة حماية الشواطئ، لمراجعة التصاميم والمخططات للمشروعات قبل التنفيذ.
  • مراجعة التصاميم لضمان عدم تأثير المشاريع على البيئة البحرية والشواطئ، ومنع عمليات “نحر” الساحل.

خلفية القرار وأسبابه

جاءت هذه الخطوة بعد أزمة “نحر” الشواطئ التي شهدتها المنطقة في عام 2022، نتيجة لإنشاء مشروع مارينا داخل البحر من قبل شركة إعمار مصر، مما أدى إلى اضطرابات في حركة الأمواج والرمال، وأضرار بيئية للمناطق المجاورة. وطرحت الشكاوى المطالبة بتنظيم التنمية لضمان التوازن البيئي وحماية الممتلكات والاستثمارات.

الإجراءات الحكومية والمبادرات المستقبلية

  • سيتم إصدار قرار قريب بتشكيل اللجنة التي ستعمل على مراجعة المخططات الهندسية للمشاريع قبل التنفيذ، لضمان توافقها مع معايير الحفاظ على الشواطئ.
  • البدء في إعداد دراسات بيئية استراتيجية، بواسطة هيئة التخطيط العمراني، لرصد المخاطر المحتملة ومعالجتها قبل وقوعها.
  • توجيهات رئاسية باستكمال مشاريع حماية الشواطئ في الساحل الشمالي وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، لضمان سلامة المجتمعات الاستثمارية والسكان المحليين.

الاستثمار والسياحة في المنطقة

يُعد الساحل الشمالي الغربي من أهم المناطق الاستثمارية، حيث تم تخصيص مساحات واسعة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لبناء مجتمعات عمرانية وسياحية جديدة، بمليارات الجنيهات. وتؤكد هذه الإجراءات على أهمية التوازن بين التطوير الاقتصادي والحفاظ على البيئة البحرية.

هدف الحكومة من الإجراءات

لا تهدف الحكومة إلى التضييق على المستثمرين، وإنما إلى تنظيم النمو العشوائي، وضمان استدامة الممتلكات والاستثمارات، وتحقيق التنمية البيئية والاجتماعية بشكل متوازن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى