مصر تشترط عدم “نحر” الشاطئ لأي مشروع جديد على الساحل الشمالي

إجراءات جديدة لحماية الساحل الشمالي والغموض حول تنظيم الأعمال الإنشائية

في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة والتوازن البيئي في المنطقة الساحلية، تتجه مصر نحو فرض إجراءات تنظيمية صارمة على أعمال التطوير العقاري في الساحل الشمالي، خاصة تلك المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بهدف منع تدهور الشواطئ واستدامة الموارد الطبيعية.

تشكيل لجنة لمراجعة المشاريع والتصاميم

• موافقة مسبقة من لجنة متخصصة تتكون من خمس جهات حكومية، تشمل وزارات الإسكان، الزراعة، الري، البيئة، وهيئة حماية الشواطئ، على تنفيذ الأعمال الجديدة بعد مراجعة التصاميم.
• هدف هذه اللجنة هو ضمان عدم حدوث عمليات “نحر” للشواطئ أو أي ضرر بيئي نتيجة للمشروعات الجديدة.

خلفية القرار والأزمات السابقة

• جاءت هذه الإجراءات عقب أزمة نحر الشواطئ في 2022، حيث أظهر تضرر الشواطئ نتيجة أعمال شركة إعمار مصر ضمن مشروع “مراسي”، خاصة بإنشاء مارينا داخل البحر، مما أدى إلى تعطيل حركتي الأمواج والرمال الطبيعية.
• انتقدت الشكاوى الأضرار التي لحقت بالشواطئ المجاورة وزادت المطالب بتنظيم عمليات التنمية للحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.

التوجيهات الرئاسية والمبادرات الحالية

• أكد رئيس الجمهورية في 2022 على ضرورة استكمال مشروعات حماية الشواطئ وفق أعلى المعايير، مع مراجعة الدراسات البيئية للحد من التآكل وضمان سلامة المناطق السكنية والاستثمارات.
• بدأت هيئة التخطيط العمراني في إعداد دراسات بيئية استراتيجية لرصد المخاطر المرتبطة باستخدام الأراضي الساحلية.

هدف اللجنة والإجراءات المستقبلية

• اللجنة ستبدأ عملها فور صدور قرار التشكيل من مجلس الوزراء، بهدف وضع رؤية تنموية متوازنة تحمي الشواطئ وتدعم الاستثمار في المنطقة.
• الهدف من ذلك ليس التضييق على المستثمرين، وإنما تنظيم الأنشطة وإدارة التنمية بشكل مسؤول ومراعاة البيئة.

الوضع الاستثماري في الساحل الشمالي

• تُعد منطقة الساحل الشمالي الغربي من أهم المناطق الاستثمارية، حيث أُعيد تخصيص حوالي 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية عام 2020 لإقامة مجتمعات جديدة سياحية وعمرانية.
• وتتوقع الحكومة استثمارات بمليارات الجنيهات لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.