مصر تُشترط عدم “نحر” الشاطئ لأي مشروع جديد على الساحل الشمالي

إجراءات جديدة لحماية الشواطئ في الساحل الشمالي عبر تنظيم عمليات التطوير العقاري

تعتزم مصر تنفيذ مجموعة من التدابير الرقابية على الأنشطة الإنشائية في مناطق الساحل الشمالي، بهدف الحفاظ على البيئة والشواطئ، بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخراً وتأثيراتها على النظم البيئية.

توجيهات حكومية لضبط عمليات البناء على الساحل الشمالي

• إلزام المطورين العقاريين بوقف تنفيذ أي مشروعات جديدة مطلة على البحر الأبيض المتوسط حتى يتم اعتماد تصميمات من لجنة مختصة.
• تشكيل لجنة حكومية تضم وزارات الإسكان، الزراعة، الري، البيئة، وهيئة حماية الشواطئ، لمراجعة المخططات الهندسية وضمان عدم تأثيرها على الشواطئ.
• الهدف من هذه الإجراءات هو منع ظاهرة “نحر” الشواطئ، التي أدت إلى تآكل الرمال وتدهور البيئة البحرية في عام 2022.

خلفية الأحداث وضرورة التنظيم البيئي

شهد الساحل الشمالي العام الماضي أزمة إثر بناء مارينا ضخمة داخل البحر من قبل شركة إعمار مصر، والتي أدت إلى تعطيل حركة الأمواج والرمال، مما تسبب في أضرار بيئية كبيرة في المناطق المجاورة، وفرضت الحاجة إلى وضع ضوابط صارمة للتنمية المحلية.

الإجراءات المستقبلية والتوجيهات الرئاسية

• إصدار قرار قريباً بتشكيل اللجنة المختصة لمراجعة جميع الرسومات الهندسية والتصميمات قبل الموافقة على أي مشروع.
• تأكيد أن الهدف من اللجنة ليس التضييق على المستثمرين، بل حماية الشواطئ واستدامة الاستثمارات التي تُقدر بمليارات الجنيهات في المنطقة.
• بدء دراسات بيئية استراتيجية لرصد المخاطر المرتبطة باستخدام الأراضي الساحلية، للتدخل المبكر ومعالجة التأثيرات المحتملة على البيئة.

جهود الدولة في حماية الساحل وتنمية المناطق

وفي سياق التوجيهات الرئاسية لعام 2022، بدأت هيئة التخطيط العمراني بإعداد دراسات بيئية تهدف إلى تنظيم التنمية وتوفير حماية للموارد الطبيعية، بالتزامن مع تخصيص نحو 707 آلاف فدان من الأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية منذ عام 2020، لبناء مجتمعات عمرانية وسياحية جديدة بآحاد استثمارية تقدر بمليارات الجنيهات.