مصر تفرض شرط عدم نحر الشاطئ على المشاريع الجديدة على الساحل الشمالي

إجراءات مصرية جديدة لحماية الشواطئ وتنظيم التنمية على الساحل الشمالي

تسعى الحكومة المصرية إلى وضع ضوابط صارمة لضمان استدامة البيئة والحفاظ على الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، خاصة بعد المشاكل البيئية التي شهدتها المنطقة في السنوات الماضية. تم إصدار قرارات وإجراءات تهدف إلى تنظيم عمليات البناء والتطوير وضمان التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

إجراءات تنظيم أعمال التطوير في المنطقة

• الإعلان عن إلزام المطورين العقاريين بوقف تنفيذ أي مشاريع جديدة على الشواطئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط إلا بعد الحصول على موافقة لجنة مختصة.
• تشكيل لجنة من جهات حكومية متعددة لمراجعة التصاميم والمخططات لضمان عدم حدوث عمليات نحر للشواطئ أو أضرار بيئية أخرى.
• تضم اللجنة وزارات الإسكان، الزراعة، الري، البيئة، وهيئة حماية الشواطئ، وستعمل على مراجعة الرسومات الهندسية للمشاريع المستقبلية.

خلفية وتاريخ الإجراءات

تأتي هذه القرارات في أعقاب أزمة نحر الشواطئ عام 2022، حيث اشتكى ملاك قرية “الدبلوماسيين” من أضرار بيئية نتيجة لإنشاء مارينا كبيرة داخل البحر بواسطة شركة إعمار مصر، مما أدى إلى تعطيل حركة الأمواج والرمال، وتضرر الشواطئ المجاورة. وأدى ذلك إلى مطالب بتنظيم التنمية وضمان التوازن البيئي في المنطقة.

توجيهات رئاسية ودور الجهات المختصة

• وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عام 2022 باستكمال مشاريع حماية الشواطئ وفق أعلى المعايير.
• بدأت هيئة التخطيط العمراني في إعداد دراسات بيئية استراتيجية لرصد المخاطر المحتملة على المناطق الساحلية، بهدف التدخل المبكر وحماية البيئة البحرية.
• تعمل الحكومة على إصدار قرارات رسمية لتشكيل اللجنة فور انتهاء إجراءات الترسية من مجلس الوزراء، لضمان التنفيذ الفوري والتنسيق بين الجهات المعنية.

أهمية المنطقة والاستثمارات الجارية

تُعد منطقة الساحل الشمالي الغربي من أبرز مناطق الاستثمار العقاري في مصر، حيث أُعيد تخصيص نحو 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بهدف إنشاء مجتمعات سياحية وسكنية جديدة، وتُقدر الاستثمارات هناك بالمليارات من الجنيهات.

تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الممتلكات والاستثمارات، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مع الحفاظ على البيئة البحرية والشواطئ من التدهور المستمر.