اقتصاد
مصر تضع شرط عدم “نحر” الشاطئ لأي مشروع جديد على الساحل الشمالي
إجراءات جديدة لحماية ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر
تعتزم مصر اتخاذ خطوات تشريعية وتنظيمية لضمان استدامة وتوازن التنمية على طول الساحل الشمالي الغربي، بهدف الحد من التعديات على الشواطئ وحماية البيئة البحرية.
وقف الأعمال الجديدة بدون موافقة لجنة مختصة
- سيتم إلزام المطورين العقاريين في الساحل الشمالي الغربي بتوقف تنفيذ أي مشاريع جديدة تطل على البحر الأبيض المتوسط حتى الحصول على موافقة لجنة مختصة من الجهات المختصة.
- تتكون اللجنة من خمس جهات حكومية، وتشمل مراجعة التصاميم والتأكد من عدم حدوث عمليات “نحر” للشواطئ.
حيثيات الإجراءات وأسبابها
- جاءت هذه القرارات عقب أزمة “نحر” الشواطئ بالساحل الشمالي في عام 2022، حيث أُبلغ عن أضرار بيئية نتيجة إنشاء مارينا ضخمة ضمن مشروع “مراسي” بواسطة شركة “إعمار مصر”.
- تسببت هذه المنشآت في تعطيل حركة الأمواج والرمال، مما أدى إلى أضرار مباشرة على الشواطئ المجاورة، ما استدعى ضرورة تنظيم عملية التنمية وحماية التوازن البيئي.
لجنة مراجعة التصاميم وخطط المشاريع
- سيتم قريبًا إصدار قرار بتشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارات الإسكان، الزراعة، الري، البيئة، وهيئة حماية الشواطئ.
- مهمتها مراجعة التصاميم الهندسية والمخططات العامة للمشاريع لضمان عدم تأثر الشواطئ بأي عمليات قضم بيئية مستقبلية.
التوجيهات الرئاسية والحماية البيئية
- جهود الحكومة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي طالب عام 2022 بالاستكمال الدقيق للمشروعات الخاصة بحماية الشواطئ وفق أعلى المعايير، ومعالجة ظاهرة تآكل الشواطئ لضمان سلامة المناطق العمرانية والاستثمارات بها.
- تعمل هيئة التخطيط العمراني حالياً على إعداد دراسات بيئية استراتيجية لرصد المخاطر المحتملة، بما يضمن التدخل المبكر وحماية المنطقة للساحل الشمالي.
منطقة الساحل الشمالي كمحفز للاستثمار
- تقع المنطقة ضمن أبرز مناطق الاستثمار العمراني والاقتصادي في مصر بعد أن أُعيد تخصيص حوالي 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية عام 2020، بهدف تطوير مجتمعات عمرانية وسياحية.
- تتوقع الحكومة استثمارات بمليارات الجنيهات في تلك المنطقة، مع التركيز على حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
