مصر تتطلب عدم “نحر” الشاطئ في أي مشروع جديد على الساحل الشمالي

إجراءات حكومية صارمة لحماية ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر

تسعى الحكومة المصرية إلى تنظيم وتطوير قطاع التطوير العقاري على سواحل البحر الأبيض المتوسط، خاصة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، من خلال اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى حماية البيئة والشواطئ وضمان استدامة التنمية.

وقف الأعمال الجديدة وتشكيل لجنة مراجعة

• سيتم إلزام المطورين العقاريين بوقف تنفيذ أي مشاريع جديدة على الشواطئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط، إلا بعد موافقة لجنة مختصة يتم تشكيلها قريبًا.
• تتكون اللجنة من خمسة جهات حكومية تشمل وزارات الإسكان، والزراعة، والموارد المائية، والبيئة، وهيئة حماية الشواطئ، بهدف مراجعة التصميمات والتأكد من عدم تعرض الشواطئ لأي عمليات “نحر”.

خلفية الإجراءات وتحديات سابقة

• تأتي هذه الإجراءات عقب أزمة “نحر” الشواطئ التي حدثت في 2022، حيث تضرر شاطئ قرية “الدبلوماسيين” نتيجة لإنشاء مارينا ضخمة داخل البحر من قبل شركة إعمار مصر، مما أدى إلى تعطيل حركة الأمواج والرمال وتضرر الشواطئ المجاورة.
• وقد أبلغت الشكاوى عن التعدي على التوازن الطبيعي للشواطئ وضرورة تنظيم التنمية لضمان الحفاظ على البيئة والتوازن البيئي في المنطقة.

توجيهات رئاسية للحفاظ على الشواطئ

• وكان الرئيس المصري قد وجه في عام 2022 باستكمال مشاريع حماية الشواطئ في الساحل الشمالي وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، مع تدقيق الدراسات المتعلقة بمعالجة ظاهرة تآكل الشواطئ.
• وتم إعداد دراسات بيئية استراتيجية لرصد المخاطر المحتملة على المناطق الساحلية، بهدف التدخل المبكر وحماية البيئة البحرية والمباني المجاورة.

موقف من التضييق على المستثمرين

• وفي حديثه، أوضح مسؤول حكومي أن الهدف من تشكيل اللجنة هو ليس التضييق على المستثمرين، وإنما الحد من العشوائية وتنظيم عملية التنمية بشكل يراعي حماية الشواطئ والمستثمرات القائمة، التي تقدر بمليارات الجنيهات.
• وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ عملها فور صدور قرار التشكيل من مجلس الوزراء، مع استمرار إعداد دراسات بيئية استراتيجية للمناطق الساحلية من قبل هيئة التخطيط العمراني.

مستقبل الاستثمار في الساحل الشمالي

• تُعد منطقة الساحل الشمالي الغربي من أبرز مناطق الاستثمار العقاري في مصر، حيث تم تخصيص حوالي 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية في 2020 بهدف تطوير مجتمعات عمرانية وسياحية جديدة، بمليارات الجنيهات من الاستثمارات الجارية والمتوقعة.