اخبار سياسية
دعاوى قضائية وصفقات تسوية.. كيف يدير ترمب معركته مع الإعلام الأميركي؟
تصعيد الصراع بين وسائل الإعلام والإدارة الأميركية يتواصل
تشهد الساحة الإعلامية الأميركية حالة من التوتر والتصعيد، حيث يتجدد الخلاف بين الرئيس دونالد ترمب ووسائل الإعلام، خاصةً بعد تسوية أثارت الجدل بين شبكة CBS وترمب حول برنامج “60 دقيقة”. في ظل هذه التطورات، تتكشف أنماط من المواجهة السياسية والإعلامية التي تثير قلق العديد من المراقبين حول مستقبل حرية الإعلام في الولايات المتحدة.
انتقادات وتغييرات مفاجئة في البرامج الإعلامية
موقف ستيفن كولبير وتسريح برنامجه
- انتقد الإعلامي ستيفن كولبير، مقدم برنامج The Late Show على شبكة CBS، التسوية مع ترمب ووصفها بأنها “رشوة كبيرة” تهدف لتحسين صورته. بعد ذلك بثلاثة أيام، أعلنت الشبكة عدم تجديد عقد البرنامج بعد نهاية موسمه في مايو 2026، مبررة القرار بـ”أسباب مالية”.
- وفي 17 يوليو، أعلن كولبير بشكل مؤثر في مسرح “إد سوليفان” بنيويورك عن نهاية برنامجه، معبرًا عن حزنه وحز الجمهور، وقال إن “هذا هو نهاية البرنامج، لن أُستبدل، وكل شيء سينتهي”.
- قبل الإدانة، كان كولبير ينتقد شركة “باراماونت” لدفعها 16 مليون دولار لترمب مقابل تسوية دعوى، متهمًا إياها بأنها “رشوة” ومرتبطة بصفقات سياسية وتدخلات في الإعلام.
توقيت الإعلان والتداعيات السياسية
- يثير توقيت الإلغاء الشكوك حول وجود دوافع سياسية، خاصة مع انتقادات كولبير للصفقة التسوية، واتجاه الشبكة نحو إنهاك البرنامج بسبب معارضته لسياسات ترمب.
- اعتبر السيناتور آدم شيف أن القرار يأتي في إطار تهميش الحقيقة والتوجه نحو السياسة، فيما هاجم جون ستيوارت إلغاء البرنامج، معتبرًا ذلك استسلامًا لترمب.
تطوير العلاقات بين ترمب ووسائل الإعلام خلال ولايته الثانية
سياسات العقاب وتوجيه الرسائل الإعلامية
- يواصل ترمب، منذ عودته إلى البيت الأبيض في 2025، إطلاق مواقف عدائية تجاه وسائل الإعلام، حيث فرض قيوداً على العديد منها، مثل منع تغطيات “أسوشيتد برس” وزيادة القيود على مؤسسات إعلامية كبرى.
- دفع ترمب الكونجرس إلى إلغاء التمويل عن “PBS” و”NPR”، مع محاولة فرض سيطرة أكبر على وسائل الإعلام عبر التلاعب في تراخيص البث والتوزيعات.
- يرى خبراء أن هذه السياسات تعكس محاولة ترمب لتقويض دور وسائل الإعلام المستقلة وتحقيق ولاء قاعدته الانتخابية.
تصاعد العداء الإعلامي ونتائجه المحتملة
- تُظهر تحركات ترمب وتصريحاته أن هناك توجهًا نحو تقليص مساحة الإعلام الحر وخنق أصوات المعارضة، مما يهدد بشكل جدي حرية التعبير والديمقراطية بشكل عام.
- المراقبون يعتقدون أن هذه السياسات ستتواصل وربما تتصاعد مع استمرار ترمب في التأثير على السياسات الإعلامية والقانونية، مما يفرض تحديات كبيرة على وسائل الإعلام المستقلة.
تسويات الشركات الإعلامية والتأثير السياسي
تسويات قانونية وتأثيراتها على المشهد الإعلامي
- شهدت الفترة الأخيرة تسويات مالية بين ترمب وشبكات إعلامية، حيث دفع ترمب مبالغ ضخمة مقابل إغلاق دعاوى تشهير، وهو ما اعتبره خبراء بمثابة استسلام للضغوط السياسية والمالية.
- تُعد هذه التسويات سابقة في تاريخ الإعلام الأميركي، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول طريقة تعامل الشركات مع الانتقادات السياسية وضغوط السلطة.
- وفقاً للخبراء، غالبًا ما تكون هذه التسويات نتيجة لضغوط اقتصادية وقانونية، وتساهم في تلميع صورة المؤسسات الإعلامية، ولكنها تفتقد أحيانًا للمصداقية والشفافية.
تأثير التسويات على المنافسة الإعلامية والسياسات التنظيمية
- تبحث المؤسسات عن تقليل التكاليف وتجنب الصراعات القانونية، وهو ما قد يؤدي إلى خفض جودة المحتوى الإعلامي وتقليل الرقابة على الأخبار.
- تُثير التفاعلات بين الشركات والحكومة تساؤلات حول مدى استقلالية وسائل الإعلام واحتمالية تحكم السلطة التنفيذية في التغطية الإعلامية.
- كما يلاحظ أن إقامة تحالفات بين الشركات الكبرى والنفوذ السياسي يمكن أن يؤثر على حرية الإعلام وشفافيته في تغطية الأحداث.
السياسات والتاريخ في مواجهة النفوذ السياسي على الإعلام
مقارنة بين عهد نيكسون وترمب
- يرجع بعض الخبراء إلى الماضي، حيث شهدت فترة نيكسون، على سبيل المثال، محاولة للسيطرة على وسائل الإعلام عبر تهديد تراخيص الصحافيين ومنع توزيع مواد مناهضة لسياساته، وهو الأمر الذي يذكر الآن بوسائل ترمب في فرض قيود قانونية وسياسية.
- وفي عهد نيكسون، كانت الحكومة تستفيد من السيطرة على ترددات البث، مع تزايد الضغوط على الصحافة، وهو ما يتشابه الآن مع جهود ترمب لمنع التغطية وتقليل المعارضة من خلال أدوات قانونية وسياسية.
تراجع حرية الصحافة وتحديات المستقبل
- واصلت مؤسسات حقوق الإنسان تقييم تدهور حرية الصحافة في الولايات المتحدة، والتي أصبحت تحت تهديد مباشر، مع تصاعد الضغوط على الصحافيين ووسائل الإعلام.
- تشير التقارير إلى أن التراجع في حرية التعبير يشكل خطرًا على الديمقراطية ويهدد بيئة المواطنة والمساءلة.
- مع استمرار سيطرة القوى السياسية على الإعلام، يبقى مستقبل حرية الصحافة مرهونًا بالسياسات القضائية والتنظيمية، وقد يشهد مستقبلًا مزيدًا من التحديات أو التقويض.
