مصر تفرض شرط عدم “نحر” الشاطئ لأي مشروع جديد على الساحل الشمالي

إجراءات جديدة لحماية الشواطئ وتطوير الساحل الشمالي في مصر

تسعى الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات عاجلة لضمان استدامة البيئية والتنمية المستدامة في مناطق الساحل الشمالي، خاصةً في ظل التحديات التي واجهتها المنطقة بسبب عمليات نحر الشواطئ والتعديات على البيئات الطبيعية.

توجيهات حكومية لإلزام المطورين العقاريين

• تم الإعلان عن نية مصر إلزام المطورين العقاريين في الساحل الشمالي الغربي بوقف تنفيذ أي أعمال جديدة على مشاريعهم المطلة على البحر الأبيض المتوسط، إلا بعد الحصول على موافقة من لجنة متخصصة تشكل من قبل الحكومة.
• تتكون اللجنة من خمس جهات حكومية، تشمل وزارات الإسكان، الزراعة، الري، البيئة، وهيئة حماية الشواطئ، بهدف مراجعة التصميمات والتأكد من الالتزام بالمحافظة على الشواطئ وعدم حدوث عمليات نحر أو تدهور بيئي.

خلفية القرار والتحديات السابقة

جاءت هذه الإجراءات بعد أزمة عام 2022، عندما تسببت أعمال إنشاء مارينا ضخمة داخل البحر على يد شركة إعمار مصر لمشروع مراسي، في أضرار بيئية كبيرة للشواطئ المجاورة، حيث أدّى التعدي إلى تعطيل حركة الأمواج والرمال الطبيعية، مما ألحق ضرراً كبيراً بالمناطق الساحلية المجاورة وطرح مخاوف بشأن التوازن البيئي في المنطقة.

توجيهات رئاسية وتدابير حماية الشواطئ

• وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022 بضرورة استكمال تنفيذ مشاريع حماية الشواطئ بما يتوافق مع أعلى المعايير البيئية والهندسية، ومعالجة ظاهرة تآكل الشواطئ للحفاظ على سلامة المجتمعات والاستثمارات الساحلية.
• بدأت هيئة التخطيط العمراني بإعداد دراسات بيئية استراتيجية لرصد المخاطر وتحليل استخدامات الأراضي، بهدف التدخل المبكر ووقف أي عمليات تضر بالبيئة البحرية أو المناطق المجاورة.

إرادة الحكومة ودور المستثمرين

مؤكدين أن الهدف من تشكيل اللجنة هو وضع رؤية تنموية متكاملة تضمن حماية الشواطئ واستدامة الاستثمارات، وليس التضييق على المستثمرين، حيث أن هناك توجهات لتعزيز التنمية العمرانية بدعم من ملاحظات متعلقة بمراعاة الاعتبارات البيئية.

المساحات الاستثمارية في الساحل الشمالي

• تعد منطقة الساحل الشمالي الغربي من أبرز المناطق الاستثمارية في مصر، حيث أُعيد تخصيص حوالي 707 آلاف فدان ضمن خطة لتطوير مجتمعات عمرانية وسياحية جديدة.
• تُقدر قيمة الاستثمارات هناك بمليارات الجنيهات، مع التركيز على تحقيق توازن بين التنمية وحماية البيئة الطبيعية.