مصر تضع شرط عدم “نحر” الشاطئ في أي مشروع جديد على الساحل الشمالي

إجراءات جديدة لحماية الشواطئ في الساحل الشمالي

تواصل الحكومة المصرية جهودها للحفاظ على البيئة وتنمية المناطق الساحلية، مع التركيز على تنظيم الأعمال الإنشائية وتجنب عمليات “نحر” الشواطئ. في هذا السياق، تدرس مصر آليات جديدة لتنظيم وتقييم المشروعات العقارية على طول الساحل الشمالي الغربي.

قرارات وإجراءات مقترحة لحماية الشواطئ

• إلزام المطورين العقاريين في الساحل الشمالي بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة التصميمات قبل تنفيذ أي أعمال جديدة.
• تشكيل لجنة حكومية تضم وزارات الإسكان، الزراعة، الري، البيئة، وهيئة حماية الشواطئ، بهدف تقييم المخططات وضمان عدم حدوث أضرار بيئية أو تقويض للمساحات الشاطئية.
• ضرورة إصدار قرارات رسمية قريبا لضبط عمليات البناء وضمان التوازن البيئي، بعد أزمات “نحر” الشواطئ التي حدثت في 2022، والتي كانت نتيجة لتعديات على الشواطئ وتعديات على التوازن الطبيعي للرمال والأمواج.

جهود الدولة وبرامج الحماية

• توجيه من الرئيس المصري في عام 2022 لاستكمال مشاريع حماية الشواطئ بالتوازي مع تحسين الدراسات الهندسية والبيئية المتعلقة بتآكل الشواطئ.
• إعداد دراسات بيئية استراتيجية لأراضي الساحل، لرصد المخاطر البيئية المحتملة والتدخل المبكر لمنع تدهور المناطق الساحلية أو التأثير على البيئة البحرية.
• تطوير مناطق الساحل الشمالي واستغلالها بشكل مدروس، حيث أُعيد تخصيص مساحات واسعة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية وسياحية جديدة، تقدر استثماراتها بالمليارات.

ملاحظات هامة

أكد مسؤول حكومي أن الهدف من تلك الإجراءات هو تنظيم التنمية وضبط عمليات البناء بشكل يحمي الشواطئ ويجنب الضرر البيئي، وليس التضييق على المستثمرين. كما أن الهيئة بدأت فعلياً في إعداد دراسات بيئية واستراتيجية لمراقبة استخدامات الأراضي والتقليل من المخاطر المحتملة على البيئة، على أن يبدأ عمل اللجنة فور صدور قرار تشكيلها من مجلس الوزراء.