تفاصيل المشروع الأول في “رأس الحكمة” يبدأ من “وادي يم”

مشروعات التنمية الحضرية على السواحل المصرية وتطوراتها المستقبلية

شهدت مصر في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بتطوير المشاريع الحضرية الكبرى على سواحلها، مع التركيز على دمج التنمية الاقتصادية مع الاستدامة والبنية التحتية الذكية. من بين هذه المبادرات، برز مشروع رأس الحكمة كواحد من أكثر المشاريع طموحاً، نظراً لحجمه وموقعه وتنوع مرافقه.

تفاصيل المشروع وأهدافه

• يُطور المشروع من قبل شركة مدن الإماراتية بالتعاون مع الحكومة المصرية، بهدف إقامة مدينة ساحلية متكاملة على البحر المتوسط تجمع بين السكن والسياحة والتجارة، مع بنية تحتية ذكية ومستدامة.
• تبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع حوالي 35 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات أخرى محتملة، ويهدف إلى استيعاب أكثر من مليوني نسمة عبر أكثر من 310 آلاف وحدة سكنية.
• يشمل المشروع واجهة بحرية بطول 44 كيلومتراً، بالإضافة إلى مرافق تعليمية، فنادق، مرسى دولي، ومناطق تجارية وسكنية متنوعة.

مراحل التنفيذ وأبرز المكونات

• يبدأ التنفيذ بمنطقة وادي يم، التي تقع قرب الشاطئ وتضم وحدات سكنية وفنادق ومرافق ترفيهية، مع اعتماد نموذج المدن الذكية في البنية التحتية والخدمات.
• الجانب العمراني يشمل مرافق رياضية، ملاعب جولف، مركز للفروسية، بالإضافة إلى مناطق صناعية وحرة مغرية للمستثمرين.
• يشمل المشروع أيضاً مطاراً دولياً وخط قطار كهربائي سريع يربط المنطقة بعواصم مصرية وعربية، ويبدأ التشغيل تدريجياً خلال عام 2024.

مبادرات توسعية واستراتيجية لتطوير الساحل الشمالي

• تتضمن الخطط الشاملة لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى منطقة تنموية واسعة، مع مشاريع عمرانية وزراعية وسياحية متنوعة، مثل مدن العلمين ورأس الحكمة وسيدي عبد الرحمن، مع إنشاء مناطق صناعية وموانئ حديثة.
• تشمل الاستراتيجيات استصلاح أراضٍ تعتمد على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر، وزراعة مساحات واسعة من الأراضي وتشجيع السياحة بأنواعها المختلفة، بما في ذلك السياحة الشاطئية والعلاجية والثقافية.
• وتُعنى المشروعات السياحية بتطوير المواقع التاريخية والطبيعية، إضافة إلى استغلال محميات طبيعية لتعزيز السياحة البيئية والسفاري في المنطقة.

مميزات وتوقعات مستقبلية

• يعكس مشروع رأس الحكمة توجه مصر نحو تعزيز مكانتها على خارطة الاستثمار العالمي، حيث أظهرت تقارير دولية أن المشروع ساعد على رفع تصنيف البلاد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024.
• تجاوزت تدفقات الاستثمار نحو مصر، وفقاً للتقارير، حاجز 46 مليار دولار، مع تركز كبير على المشاريع التنموية الكبرى، مما يعكس ثقة المستثمرين في خطط التنمية الوطنية.
• كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تشجيع قطاعات السياحة والعقارات واللوجستيات، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية، وفتح المجال أمام استثمارات إقليمية ودولية جديدة.

تظل الاستفادة من الموارد الطبيعية والتاريخية، إلى جانب التقدم التكنولوجي، أساس نجاح هذه المشاريع في رسم ملامح مستقبل مشرق للساحل الشمالي ومفهوم التنمية المستدامة في مصر.