تصاعد التحديات الاقتصادية في روسيا يمهد الطريق لخفض أكبر في سعر الفائدة

تحليل الوضع الاقتصادي في روسيا والإجراءات المحتملة للبنك المركزي

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتغيرات التي يشهدها السوق، يتجه البنك المركزي الروسي إلى اتخاذ قرارات جديدة بشأن سعر الفائدة، مع مراعاة تباطؤ معدل التضخم والضغوط الاقتصادية المتزايدة. نتابع هنا أبرز التطورات والسيناريات المحتملة بناءً على البيانات الاقتصادية الأخيرة والتوجهات السياسية والمالية.

اتجاهات سياسة الفائدة وتأثيراتها

• من المتوقع أن يقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماع يوم الجمعة، حيث يتوقع أغلب المحللين خفضاً بحوالي 200 نقطة أساس ليصل إلى 18%.
• بعض الآراء تشير إلى إمكانية اتخاذ خطوة أكبر، مع توقعات بخفض يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، بينما يوجد من يرى أن الخفض قد يكون أكبر.

الاعتبارات السياسية والاقتصادية

• قرار البنك سيكون إشارة مهمة لمسار السياسات النقدية في النصف الثاني من العام، مع محاولة لإيجاد توازن بين محاولات احتواء التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي.
• تستمر السلطات في العمل على موازنة الضغوط الناتجة عن حرب أوكرانيا والتحديات العالمية، مع مراقبة مؤشرات النمو والديون والجائحة.

تطورات التضخم والبيانات الاقتصادية

• تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ، حيث اقترب معدل التضخم السنوي من هدف البنك البالغ 4%، بعد أن سجل ذروته في مارس عند 9.4%.
• أظهرت بيانات يونيو تراجعاً في أسعار المستهلكين، والذي قد يتيح المجال لمزيد من التيسير النقدي، خاصة مع تراجع الطلب على بعض السلع والخدمات.
• حذر وزير الاقتصاد من اقتراب الاقتصاد من حالة ركود، مع استمرار ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع الاستهلاك، إضافة إلى تراجع مبيعات العقارات وصناعة السيارات.

القطاعات الاقتصادية والتحديات الحالية

• النمو الاقتصادي يتركز حالياً في قطاعات الإنفاق الحكومي أو الإحلال محل الواردات، في حين تعاني القطاعات الأخرى من ديناميات هشة ومتفاوتة.
• ارتفاع أسعار القروض ألقى بظلاله على الأقاليم، ما أدى إلى تراجع الطلب على المساكن وانخفاض الطلب على المواد الخام.
• بالإضافة إلى ذلك، تتعرض صناعة السيارات لضغوط، حيث تتجه الشركة الكبرى “أفتوفاز” إلى تقليل أيام العمل وخفض الإنتاج.

سوق العمل وتأثير السياسات النقدية

• على الرغم من انخفاض طلب السوق على العمالة، لا تزال نسبة البطالة عند أدنى مستوياتها التاريخية، إذ تصل إلى 2.2%.
• ومع تباطؤ نمو الأجور، بدأ المزيد من الشركات تتراجع عن مسار رفع الأجور، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ الطلب العام.

التوقعات المستقبلية والتحليل الاقتصادي

بناءً على البيانات الأخيرة، يرى الكثير من المحللين أن هناك فرصة لأن يتجه البنك المركزي إلى المزيد من التيسير، إذ إن البيانات تشير إلى تراجع أسرع في النمو الاقتصادي والتضخم، مما يمنح البنك فرصة لاتخاذ إجراءات أكثر مرونة في الأشهر القادمة.