تصاعد التحديات الاقتصادية في روسيا يفتح الباب أمام انخفاض أكبر في معدلات الفائدة

تطورات السياسة النقدية في روسيا مع تباطؤ التضخم وتزايد الضغوط الاقتصادية

يعمل البنك المركزي الروسي على اتخاذ خطوات أكثر جرأة في تعديل سعر الفائدة الأساسية، مع تواصل تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على النمو والتضخم. وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، واحتدام التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

التوقعات بخصوص خفض سعر الفائدة

• من المتوقع أن يقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماع يوم الجمعة، وفقًا لآراء خبراء اقتصاد استطلعت بلومبرغ آراءهم.
• تشير التوقعات إلى أن حوالي 60% من المحللين يتوقعون خفضًا بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18%، مع احتمال خفض أكبر من قبل بعض الخبراء.
• ويسعى صانعو السياسات إلى موازنة بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي مع استمرار الظروف العالمية غير المستقرة.

القرارات الاقتصادية الأخيرة والمؤشرات الاقتصادية

• لقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2022 في يونيو من 21% إلى 20%، مع حذر من أن مسار التباطؤ في التضخم هش ويسهل العودة إلى التيسير أو رفع الفائدة مجددًا.
• دعم تراجع التضخم البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تباطؤ نمو أسعار المستهلكين، حيث اقترب المعدل من الهدف السنوي عند 4%، وتراجع إلى 9.4% في يونيو.
• كما أعلنت هيئة الإحصاء تراجع أسعار المستهلكين لأول مرة منذ سبتمبر من العام السابق، مما قد يمهد الطريق للمزيد من إجراءات التيسير.

تحديات النمو الاقتصادي وتأثير السياسات على السوق

• الاقتصاد يسير حالياً بشكل رئيسي في قطاعات مرتبطة بالنفقات الحكومية وإحلال الواردات، في حين تعاني القطاعات الأخرى من ديناميات هشة ومتفاوتة.
• تأثرت سوق العقارات وتراجعت مبيعات المنازل، مما أدى إلى انخفاض الطلب على المواد الخام والمستلزمات الصناعية.
• صناعة السيارات تعاني أيضًا، حيث تدرس شركة “أفتوفاز” تقليص ساعات العمل وخفض الإنتاج، ويشير مؤشر مناخ الأعمال إلى مستويات قد تتجاوز اضطرابات عام 2022.

تأثير نقص اليد العاملة والضغوط على الأجور

• رغم استمرار انخفاض معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي، تراجع الطلب على العمالة وتباطأت وتيرة الزيادات في الأجور.
• وتضيف البيانات الأخيرة أن العديد من الشركات تتخلى تدريجيًا عن سباق رفع الأجور، مما قد يخفف من الضغوط التضخمية على المدى القصير.

توقعات المستقبل

أشارت مسؤولة البنك المركزي في وقت سابق إلى أن هناك مجالًا لسياسات تيسيرية أكثر جرأة، إذا أظهرت البيانات تراجعًا أسرع في النمو والتضخم. ويعتمد السيناريو المستقبلي على تطورات الوضع الاقتصادي الداخلي والخارجي، مع استمرار التحديات التي تفرضها الحرب والعقوبات الغربية.