تصاعد التحديات الاقتصادية في روسيا يعزز توقعات بخفض أكبر لمعدلات الفائدة

تطورات السياسة النقدية وتباطؤ التضخم في روسيا

شهد الاقتصاد الروسي مؤخراً تحولات مهمة في سياق السياسة النقدية، حيث أصبحت لدى البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ خطوات جريئة بما يخص سعر الفائدة الأساسية، مع تراجع التضخم وتزايد الضغوط من قبل المسؤولين وقطاعات الأعمال لإنقاذ النمو الاقتصادي من خطر الركود.

القرارات المتوقعة لسعر الفائدة

• من المتوقع أن يُقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماع الجمعة المقبلة.
• توقعات المحللين تشير إلى تخفيض يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، حيث يُرجح أن يُخفّض السعر إلى حوالي 18%.
• بعض المحللين يعتقدون أن هناك احتمال بخفض أكبر أو حتى الاستمرار في التخفيف، وفقاً للبيانات الاقتصادية الأخيرة.

الرسائل السياسية والتأثيرات المحتملة

قرار البنك المركزي سيعكس الاتجاهات المستقبلية للسياسات المالية والنقدية في النصف الثاني من العام، مع محاولة إيجاد توازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على الأسواق.

تأثر التضخم والنشاط الاقتصادي

أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ معدل التضخم، حيث اقترب المؤشر من الهدف السنوي الذي يذكره البنك عند 4%. ففي يونيو، سجل التضخم حوالي 9.4%، مع تراجع المؤشر بشكل مفاجئ، الأمر الذي أتاح المجال لمزيد من عمليات التيسير النقدي.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار المستهلكين تراجعاً أسبوعياً لأول مرة منذ سبتمبر 2024، مما يعزز احتمالية تخفيف السياسات النقدية في القريب العاجل.

تحديات وتوقعات مستقبلية

• على الرغم من مؤشرات الانفراج، لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بنمو القطاعات غير المرتبطة بالإنفاق الحكومي أو استبدال الواردات، والتي تعاني من ضعف في الأداء.
• ارتفاع أسعار القروض أثّر بشكل سلبي على مبيعات العقارات وصناعات أخرى، مع تراجع الطلب على السيارات والخشب والاستثمارات المرتبطة بها.
• كما تراجعت ثقة الأعمال، ويبدو أن الطلب على اليد العاملة بدأ يتراجع رغم معدل البطالة المنخفض عند 2.2%، وهو ما يُعد مؤشراً على تباطؤ النمو.

آفاق السياسة النقدية

قالت نابيولينا، محافظ البنك، إن هناك مجالاً لتبني سياسة أكثر تísيراً إذا أظهرت البيانات تراجعاً أسرع في التضخم والنمو، معتبرة أن البيانات الأخيرة تؤكد أن التيسير أكثر جرأة أصبح ممكنًا في المستقبل القريب.

المحللون يتوقعون أن تتسم الفترة المقبلة بمزيد من المرونة في السياسة النقدية، خاصة مع تراجع الضغوط التضخمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي.