اقتصاد

الصادرات تقلص العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى في ست سنوات

تحليل تطورات الميزان التجاري المصري والنشاط الاقتصادي في مصر

شهدت الفترة الأخيرة تغييرات ملحوظة في الأداء الاقتصادي لمصر، خاصةً فيما يتعلق بالميزان التجاري والنمو في الصادرات، مع جهود الحكومة لتعزيز التنافسية ودعم قطاعات التصدير المختلفة.

انخفاض عجز الميزان التجاري غير النفطي

  • تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 18% على أساس سنوي، ليصل إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025.
  • وقد ساعد الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات على تقليص العجز، حيث بلغ الفارق بين الصادرات والواردات 4.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها مقارنةً بالعام الماضي الذي شهد عجزًا قدره 17.4 مليار دولار.
  • ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 22%، لتصل إلى 24.50 مليار دولار، فيما زادت الواردات بنسبة بسيطة بلغت 3%، لتصل إلى 38.82 مليار دولار.

تحسن صادرات مصر ودورها في دعم الاقتصاد

  • سجلت الصادرات المصرية نموًا بنسبة 5.4% خلال عام 2024، ليصل إجماليها إلى 44.8 مليار دولار، من بينها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار.
  • هذا النمو ساعد في تعويض جزء من الانخفاض الحاصل في تدفقات الدولار نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، التي أثرت على الميزان النقدي من جراء التحديات والأزمات الإقليمية.

جهود الحكومة لتعزيز التنافسية وزيادة الصادرات

  • صرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصادرات تمثل حوالي 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة مقارنةً بباقي الدول، مع هدف لرفعها إلى 20-30%.
  • تعتزم الحكومة ربط برامج دعم الصادرات بزيادة تدريجية في نسبة المكون المحلي بمقدار 5% سنويًا، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلى عند 35%.

زيادة مخصصات دعم الصادرات وخطة النمو

  • رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، مقابل 23 مليار جنيه مقرر تحقيقها بنهاية العام المالي السابق.
  • شهدت الصادرات من بعض الدول نمواً ملحوظًا، حيث تصدرت الإمارات القائمة بنسبة نمو بلغت 163%، ثم تركيا، السعودية، الولايات المتحدة، وإيطاليا، مما يعكس توسع الأسواق العالمية للمنتجات المصرية.

قطاعات التصدير الرئيسية

  • استحوذت صناعات مواد البناء والصناعات المعدنية على الحصة الأكبر بنسبة 30%، بقيمة 7.5 مليار دولار.
  • كما حققت الصناعات الكيماوية والأسمدة حوالي 18% من إجمالي الصادرات، تلتها الصناعات الغذائية بنسبة 13%، والصناعات الهندسية، والحاصلات الزراعية، وقطاع الملابس الجاهزة.

بفضل تلك الجهود والتحولات، تتجه مصر نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية، وتحقيق أهدافها في تنويع مصادر الدخل وزيادة دوره في الاقتصاد العالمي، مع التركيز على زيادة الصادرات وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى