ارتفاع المشاكل الاقتصادية في روسيا يفتح الباب لخفض أكبر في أسعار الفائدة

البنك المركزي الروسي يمر بفترة من المرونة النقدية وسط تباطؤ التضخم والضغوط الاقتصادية

في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، يبرز المجال أمام البنك المركزي الروسي للمزيد من التخفيضات في سعر الفائدة الأساسي بهدف دعم النمو الاقتصادي والمتابعة في مواجهة تداعيات الحرب والضغوط التضخمية والمالية. وتتجه السياسة النقدية نحو مرونة أكبر، مع مراقبة حثيثة لمؤشرات الاقتصاد وتوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.

توقعات بخفض معدل الفائدة وتطورات السياسات النقدية

• الاجتماع المرتقب يتوقع أن يشهد خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18%، وفقاً لآراء معظم المحللين.
• توقع أحد الخبراء خفضاً أكبر، بينما رجّح آخرون أن يتراوح التخفيض بين 100 و150 نقطة أساس.
• القرار يمثل إشارات مهمة لمسار السياسات خلال النصف الثاني من العام، في وقت يسعى فيه البنك لتحقيق توازن بين عدة عوامل، منها احتواء التضخم ودعم النمو.

تحسن مؤشرات التضخم وتوقعات التيسير النقدي

• بيانات يونيو أظهرت تباطؤاً في نمو أسعار المستهلكين إلى قرب هدف البنك البالغ 4%، وهو تطور يعتبر إيجابياً مقارنة بالتوقعات السابقة.
• انخفض معدل التضخم إلى 9.4% في يونيو، بعد أن كانت الذروة سجلت في مارس.
• إحصاءات حديثة تشير إلى تراجع في أسعار المستهلكين على مستوى أسبوعي، ما يفتح الباب لخفض إضافي لأسعار الفائدة.

التحديات الاقتصادية في روسيا وتأثيراتها على السياسات

• الاقتصاد يواجه قيوداً من قطاعات تعتمد على الإنفاق الحكومي والإحلال محل الواردات، إلى جانب ضعف أداء باقي الأنشطة.
• ارتفاع أسعار القروض أدى إلى تراجع الطلب في سوق العقارات، وما تبعه من انخفاض الطلب على مواد مثل الخشب، مما أثر على استثمارات الشركات.
• تراجع الطلب على السيارات وتفكير شركة “أفتوفاز” في تقليص الإنتاج، يعكس ضعف قطاع الصناعات التحويلية والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
• مؤشر مناخ الأعمال يعكس تدهوراً منذ بداية تطبيق العقوبات الغربية، مع استمرار ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع الاستهلاك.

تطورات سوق العمل والنمو الاقتصادي

• رغم انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته، إلا أن الطلب على العمالة والأجور بدأ يتراجع، مما يعكس تباطؤاً في الطلب على القوى العاملة.
• البنك المركزي أشارت إلى أن المزيد من الشركات قد تتراجع عن رفع الأجور، مع استمرار الضغوطات على السوق.

التوقعات المستقبلية وتشديدات السياسة

• مسؤولون، منهم محافظ البنك، أكدوا أن البيانات الحالية قد تسمح بمزيد من التيسير في السياسات النقدية، إذا ما استمر التراجع السريع في التضخم والنمو.
• مؤخراً، أكد محللون أن التطورات الأخيرة تدعم إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر جرأة من قبل البنك المركزي لتعزيز الاقتصاد.

وفي ظل هذه المعطيات، يظل البنك المركزي أمام خيار الصياغة الدقيقة لسياسته المالية، مع النظر في تأثيرات التباطؤ على الاستقرار الاقتصادي والتضخم، مع استمرار التحديات الناتجة عن الأوضاع العالمية والنزاعات المحتملة.