مصر تُشترط عدم “نحر” الشاطئ لأي مشروع جديد على الساحل الشمالي

إجراءات جديدة لحماية الشواطئ في الساحل الشمالي المصري

تتجه الحكومة المصرية لاتخاذ تدابير صارمة للحفاظ على البيئة والشواطئ في المنطقة الساحلية الشمالية، بعد تدهور بعض المناطق نتيجة أنشطة تنموية غير منظمة في الأعوام الماضية.

توجيهات لتقييد أعمال التطوير الجديدة

• إلزام المطورين العقاريين في الساحل الشمالي الغربي بتوقف العمل على مشروعات جديدة المطلّة على البحر الأبيض المتوسط إلا بموافقة لجنة مختصة.
• تشكيل لجنة حكومية من خمس جهات، تشمل وزارات الإسكان، والزراعة، والبيئة، والري، وهيئة حماية الشواطئ، لمراجعة التصميمات والمخططات الخاصة بالمشاريع القادمة.
• هدف اللجنة هو ضمان عدم حدوث أية عمليات “نحر” أو تدهور في الشواطئ نتيجة لتلك المشاريع.

خلفية وتداعيات الأزمة البيئية

جاءت هذه الإجراءات بعد أزمة “نحر” الشواطئ التي حدثت في عام 2022، عندما اشتكى ملاك قرية “الدبلوماسيين” من أضرار بيئية كبيرة ناتجة عن إنشاء مارينا ضخمة داخل البحر من قبل شركة “إعمار مصر” ضمن مشروع “مراسي”.

حيث أدى التعدي إلى تعطيل حركة الرمال والأمواج الطبيعية، ما تسبب في تدهور الشواطئ المجاورة، وطرح تساؤلات حول ضرورة تنظيم التنمية لضمان التوازن البيئي.

الجهود الحكومية للحفاظ على البيئة

• سيتم إصدار قرار قريباً لتشكيل اللجنة الحكومية المختارة لمراجعة المخططات لضمان عدم تأثر الشواطئ مستقبلاً.
• بهدف تعزيز حماية التنمية الساحلية، أوضح المسؤولون أن اللجنة ستقوم بمراجعة دقيقة للرسومات الهندسية لضمان الالتزام بأعلى المعايير البيئية والهندسية.
• تعمل هيئة التخطيط العمراني حالياً على إعداد دراسات بيئية استراتيجية لرصد المخاطر المحتملة على المناطق الساحلية، بهدف التدخل المبكر والمعالجة الفعالة.

توجيهات رئاسية ودعم مستمر

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في عام 2022 بتنفيذ المشروعات المخصصة لحماية الشواطئ عند الساحل الشمالي، مع الالتزام بأعلى المعايير وتدقيق الدراسات ذات الصلة، للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية والاستثمار.

الساحل الشمالي.. منطقة استثمارية رئيسية

تُعد المنطقة من أبرز مناطق الاستثمار العقاري، حيث تم تخصيص نحو 707 آلاف فدان لإنشاء مجتمعات سياحية وعمرانية جديدة، مع استثمارات تصل لمليارات الجنيهات.

موقف الحكومة من التضييق على المستثمرين

• المسؤول أكد أن الهدف من تشكيل اللجنة هو وقف العشوائية وتنظيم التنمية، وليس التضييق على المستثمرين.
• بدأت الهيئة المختصة في إعداد دراسات بيئية لتقييم المخاطر المحتملة، بهدف التدخل المبكر ومعالجة أي آثار بيئية سلبية.
• اللجنة ستباشر عملها رسمياً فور صدور قرار التشكيل من مجلس الوزراء لضمان استمرار التنمية بشكل مستدام وصديق للبيئة.