مصر تفرض قيودًا على نحر الشاطئ في المشاريع الجديدة على الساحل الشمالي

توجيهات حكومية جديدة لحماية سواحل مصر الشمالية ومراجعة مشاريع التطوير

في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على البيئة البحرية وتنظيم عملية التنمية على سواحل مصر الشمالية، أعلنت الحكومة المصرية عن اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم الأعمال الإنشائية في المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط، خاصةً في ظل التحديات التي ظهرت مؤخراً بسبب ظاهرة نحر الشواطئ.

إجراءات تنظيم تنفيذ المشاريع العقارية على الساحل الشمالي

• إلزام المطورين العقاريين بوقف تنفيذ أي أعمال جديدة على مشاريعهم المطلّة على الساحل، إلا بعد الحصول على موافقة من لجنة متخصصة.
• تشكيل لجنة حكومية تضم خمس جهات، تشمل وزارات الإسكان، الزراعة، الري، البيئة، وهيئة حماية الشواطئ، لمراجعة التصاميم والمخططات الهندسية للمشروعات قبل الموافقة عليها.

خلفية وتداعيات أزمة نحر الشواطئ

جاءت هذه الإجراءات عقب أزمة نحر الشواطئ التي وقعت في عام 2022، حيث اشتكى مالكو قرية الدبلوماسيين من أضرار بيئية بسبب إنشاء مارينا ضخمة ضمن مشروع مراسي من قبل شركة إعمار مصر، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركات الأمواج والرمال الطبيعية وتدهور الحالة البيئية للشواطئ المجاورة.

خطوات مستقبلية لضمان التوازن البيئي

• إصدار قرار قريب لإنشاء لجنة مراجعة تضم خبراء من عدة وزارات لمراقبة التنفيذ وضمان عدم تأثير مشاريع التنمية على الشواطئ مستقبلاً.
• مراجعة المخططات الهندسية للمشاريع بشكل دوري لضمان الالتزام بمعايير الحماية البيئية.

توجيهات رئاسية لتعزيز حماية الشواطئ

وقد وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في عام 2022 باستكمال تنفيذ مشاريع حماية الشواطئ وفق أعلى المعايير الهندسية والبيئية، مع تدقيق الدراسات المتعلقة بتآكل الشواطئ للحفاظ على سلامة المناطق العمرانية والاستثمارات فيها.

موقف الدولة من التضييق على المستثمرين

أوضح مسؤول حكومي أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو منع العشوائية في تنفيذ الأعمال على الساحل وتحقيق تنمية مستدامة، وليس تقييد الاستثمارات، خاصةً مع إعداد دراسات بيئية استراتيجية للمناطق الساحلية لرصد المخاطر المحتملة ومعالجتها مبكراً.

المشروعات والاستثمارات في الساحل الشمالي

تعد منطقة الساحل الشمالي الغربي من أبرز مناطق الاستثمار العقاري في مصر، حيث تم تخصيص حوالي 707 آلاف فدان لإنشاء مجتمعات عمرانية وسياحية جديدة، مع استثمارات متعددة يقدر حجمها بالمليارات من الجنيهات.