مصر تضع شرط عدم “نحر” الشاطئ لمشاريع جديدة على الساحل الشمالي
إجراءات جديدة لحماية الشواطئ وتنظيم التنمية في الساحل الشمالي
تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطوات صارمة للحفاظ على البيئة البحرية وتنظيم عمليات البناء والتنمية على سواحل البحر الأبيض المتوسط في الساحل الشمالي الغربي. يأتي ذلك في إطار جهودها لمواجهة ظاهرة “نحر” الشواطئ وضمان استدامة المناطق الاستثمارية والسياحية.
قرارات تنظيمية وإجراءات ميدانية
- إلزام المطورين العقاريين في المنطقة بتوقيف أي أعمال جديدة دون موافقة لجنة متخصصة تُشكل من قبل الجهات الحكومية المعنية.
- تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارات الإسكان، والزراعة، والبيئة، والري، وهيئة حماية الشواطئ، لمراجعة التصاميم والمخططات قبل بدء التنفيذ.
- مراجعة الرسومات الهندسية والتأكد من عدم وجود عمليات قد تؤدي إلى نحر الشواطئ مستقبلاً، بهدف الحفاظ على التوازن البيئي.
خلفية وأهمية تلك الإجراءات
تأتي هذه الخطوة بعد وقوع أزمة بيئية في 2022، حين تشاجر ملاك قرية “الدبلوماسيين” إثر تضرر الشواطئ جراء إنشاء مارينا ضخمة ضمن مشروع “مراسي” من قبل شركة إعمار مصر، والذي أدى إلى تعطيل حركة الأمواج والرمال وتدمير الشواطئ المجاورة.
الإرشادات والتوجيهات الحكومية
- توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشاريع منتقاة لحماية الشواطئ وتطويرها وفق معايير بيئية وهندسية عالية الجودة.
- إعداد دراسات استراتيجية لرصد المخاطر البيئية المرتبطة باستخدامات الأراضي الساحلية، ومعالجة أية آثار سلبية مبكرًا.
موقف الحكومة من الاستثمار والتنمية
أكدت الجهات المختصة أن الهدف من تشكيل اللجنة ليس التضييق على المستثمرين، بل وضع إطار تنموي متكامل يضمن حماية الشواطئ والممتلكات والاستثمارات القائمة، مع الالتزام بالمعايير البيئية اللازمة.
المنطقة الساحلية ومشاريع التطوير
تعتبر منطقة الساحل الشمالي من أبرز المناطق الاستثمارية، حيث تم تخصيص نحو 707 آلاف فدان لبناء مجتمعات عمرانية وسياحية جديدة، وتُقدر حجم الاستثمارات الحالية والمتوقعة بعدة مليارات من الجنيهات.
