مصر تضع شرط عدم “نحر” الشاطئ لأي مشروع جديد على الساحل الشمالي

إجراءات حكومية جديدة لحماية الشواطئ في الساحل الشمالي المصري

تستعد مصر لتطبيق مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم تطوير المشروعات العقارية على طول الساحل الشمالي الغربي، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على البيئة والتوازن الطبيعي للمنطقة.

فرض قيود على تنفيذ الأعمال الجديدة

• سيتم إلزام المطورين العقاريين بوقف جميع الأعمال الإنشائية في مشاريعهم المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلا بعد الحصول على موافقة لجنة متخصصة.
• تتكون اللجنة من خمس جهات حكومية، منها وزارات الإسكان، الزراعة، الري، البيئة، وهيئة حماية الشواطئ، وستقوم بمراجعة التصاميم الهندسية والمخططات لضمان عدم حدوث نحر للشواطئ مستقبلًا.

خلفية الإجراءات والمخاوف البيئية

جاءت هذه الإجراءات استجابة لأزمة نحر الشواطئ التي حدثت في عام 2022، عندما اشتكى ملاك قرية “الدبلوماسيين” من أضرار بيئية ناجمة عن إنشاء مارينا ضخمة داخل البحر، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة الأمواج والرمال الطبيعية، مسببا أضرارا بالشواطئ المجاورة.

توجيهات رئاسية لتعزيز حماية الشواطئ

• طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باستكمال تنفيذ مشاريع حماية الشواطئ وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية.
• وجه بضرورة تدقيق الدراسات المتعلقة بمعالجة ظاهرة تآكل الشواطئ للحفاظ على سلامة المناطق السكنية والاستثمارات الساحلية.

جهود مستمرة لتنظيم التنمية الساحلية

• بدأت هيئة التخطيط العمراني بإعداد دراسات بيئية استراتيجية لرصد المخاطر المرتبطة باستخدام الأراضي، مما يسهل التدخل المبكر قبل وقوع أضرار بيئية كبيرة.
• تشير التوقعات إلى بدء عمل اللجنة فور إصدار قرار التشكيل من مجلس الوزراء، بهدف وضع رؤية تنموية متوازنة تحمي الشواطئ وتدعم استثمارات القطاع الخاص.

أهمية المنطقة وإمكاناتها الاستثمارية

تُعد منطقة الساحل الشمالي الغربي من أبرز مناطق الاستثمار العقاري في مصر، حيث أُعيد تخصيص حوالي 707 آلاف فدان، بهدف إقامة مجتمعات سكنية وسياحية، وتقدر قيمة الاستثمارات الجارية والمتوقعة بمليارات الجنيهات.