مصر تضع شرط عدم “نحر” الشاطئ أمام المشاريع الجديدة على الساحل الشمالي

إجراءات مصرية لحماية الشواطئ وتوجيه التنمية في الساحل الشمالي

تعتزم الحكومة المصرية اتخاذ خطوات جدية لضمان استدامة الشواطئ وحماية البيئة في منطقة الساحل الشمالي، من خلال تنظيم عمليات البناء والتنمية وتحقيق التوازن بين الاستثمار والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تشكيل لجنة متابعة واشتراط الموافقات قبل التنفيذ

• مصر ستلزم المطورين العقاريين في الساحل الشمالي الغربي بتوقيف أي أعمال جديدة على المشاريع المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
• سيتم تشكيل لجنة متخصصة من خمس جهات حكومية لمراجعة التصميمات والمخططات الهندسية.
• اللجنة ستعمل على ضمان عدم حدوث أي عمليات “نحر” للشواطئ أو تدهور بيئي، شرط عدم نشر أسماء الأفراد أو الجهات.

خلفية الإجراءات وأسبابها

• تأتي هذه الخطوة عقب أزمة تآكل الشواطئ في 2022، حيث أبلغ ملاك قرية “الدبلوماسيين” عن أضرار بيئية نتيجة إنشاء مارينا ضخمة من قبل شركة “إعمار مصر” ضمن مشروع “مراسي”.
• الشكاوى أشارت إلى أن التعدي أدّى إلى تعطيل حركة الأمواج والرمال الطبيعية، مما أضر بالشواطئ الشرقية للمشروع، وأبرز الحاجة لتنظيم التنمية والحفاظ على التوازن البيئي.

الضوابط والتدابير المرتقبة

• سيصدر قرار قريبًا بتشكيل لجنة تضم وزارات الإسكان، الزراعة، الري، البيئة، وهيئة حماية الشواطئ لمراجعة الرسومات الهندسية والمخططات العامة للمشاريع.
• هدف اللجنة هو تقييم الأثر البيئي المتعلق بالمشروعات الجديدة، لمنع أي ضرر مستقبلي للشواطئ.
• كما يتم إعداد دراسات بيئية استراتيجية لرصد المخاطر المحتملة وتسهيل التدخل المبكر.

التوجيهات الرئاسية ومبادرات الحماية

• وفي عام 2022، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توجيهات بتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية.
• هذه المبادرات تهدف إلى معالجة ظاهرة تآكل الشواطئ، والحفاظ على الأمان البيئي والمجتمعات الساحلية، بالإضافة إلى استثمارات بمليارات الجنيهات في المنطقة.

الهدف من السياسات الجديدة

• ليس الهدف التضييق على المستثمرين، بل تنظيم عمليات الإنشاء وترشيدها بما يضمن حماية الشواطئ واستدامة الاستثمارات.
• عملت هيئة التخطيط العمراني على إعداد دراسات بيئية لرصد وتقييم المخاطر، مع بدء العمل الفعلي للجنة فور صدور التشكيل من مجلس الوزراء.

أهمية المنطقة الاستثمارية

منطقة الساحل الشمالي الغربي تمثل واحدة من أبرز مناطق الاستثمار العقاري في مصر، حيث أُعيد تخصيص نحو 707 آلاف فدان منذ عام 2020 بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية وسياحية جديدة، وتحقيق استثمارات ضخمة تتجاوز المليارات من الجنيهات.