مصر تؤكد عدم السماح بنحر الشاطئ في أي مشروع جديد على الساحل الشمالي
إجراءات جديدة لحماية الشواطئ في الساحل الشمالي المصري
تعتزم الحكومة المصرية اتخاذ تدابير صارمة للحفاظ على البيئة ومحافظة الشواطئ، بهدف تنظيم عمليات التطوير العقاري في منطقة الساحل الشمالي الغربي وتقليل المخاطر التي تهدد الأرصدة البيئية والطبيعية.
عقوبات وتنظيمات جديدة للمشروعات العقارية المطلة على البحر الأبيض المتوسط
- سيُفرض على جميع المطورين العقاريين في الساحل الشمالي الغربي إيقاف تنفيذ أي أعمال جديدة بمشروعاتهم المطلة على الساحل، إلا بعد الحصول على موافقة من لجنة مختصة جديدة يتم تشكيلها.
- تتكون اللجنة من خمسة جهات حكومية، من بينها وزارات الإسكان، الزراعة، الري، البيئة، وهيئة حماية الشواطئ، لمراجعة التصاميم والمخططات وضمان عدم حدوث نحر للشواطئ.
خلفية الإجراءات وأسبابها
تأتي هذه الإجراءات في أعقاب أزمة نحر الشواطئ في 2022، حين اشتكى ملاك قرية “الدبلوماسيين” من أضرار بيئية نتيجة إنشاء مارينا ضخمة ضمن مشروع “مراسي” من قبل شركة إعمار مصر، مما أدى لتغير تدفق الأمواج والرمال، وضرر الشواطئ المجاورة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية ورقابية صارمة.
خطوات وخطط مستقبلية لحماية البيئة الساحلية
- صدور قرار قريباً بتشكيل لجنة حكومية لمراجعة الرسومات الهندسية والمخططات العامة للمشاريع، بهدف الحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة وعدم قضم الشواطئ مستقبلًا.
- توجيهات رئاسية لاستكمال تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، مع مراجعة ودراسة ظاهرة تآكل الشواطئ.
- إعداد دراسات بيئية استراتيجية من قبل هيئة التخطيط العمراني لرصد المخاطر البيئية، والتدخل المبكر للحد من آثار الأنشطة التنموية على البيئة البحرية والمناطق المحيطة.
السياق الاستثماري في الساحل الشمالي
تُعد منطقة الساحل الشمالي من أهم المناطق الاستثمارية في مصر، حيث تم تخصيص حوالي 707 آلاف فدان لإقامة مدن ومشروعات سياحية وعمرانية جديدة، ويقدر حجم الاستثمارات فيها بالمليارات، مع التزام الدولة بحماية هذه الاستثمارات من خلال إطار تنظيمي بيئي متكامل.
التأكيد على توازن التنمية وحماية الاستثمارات
المسؤولون يوضحون أن الهدف من تلك الإجراءات هو تنظيم التنمية، وليس التضييق على المستثمرين، مع التركيز على وضع رؤية تنموية متكاملة تحمي الشواطئ وتعزز من استدامة الموارد الاستثمارية.
