مصر تؤكد عدم السماح بـ”نحر” الشاطئ في أي مشروع جديد على الساحل الشمالي

إجراءات جديدة لحماية الشواطئ في الساحل الشمالي المصري

في إطار جهود الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، أعلنت مصر عن خطوات في مواجهه تدهور الشواطئ وتأثيرات العمليات الإنشائية على المناطق الساحلية، خاصة في الساحل الشمالي الغربي.

قرارات حكومية لحرف الأعمال الإنشائية على الشواطئ

• تم الإعلان عن نية الحكومة إلزام المطورين العقاريين في الساحل الشمالي الغربي بتوقف تنفيذ أي أعمال جديدة على المشروعات المطلة على البحر الأبيض المتوسط، إلا بعد موافقة لجنة مختصة تُشكل من قبل الجهات المعنية.
• تضم اللجنة خمس جهات حكومية لمراجعة التصاميم والتأكد من عدم حدوث أعمال تؤدي إلى “نحر” الشواطئ أو تدهورها.

خلفية القرار وأسباب اتخاذه

• تأتي هذه الإجراءات بعد أزمة تآكل الشواطئ في 2022، حيث اشتكى ملاك قرية “الدبلوماسيين” من أضرار بيئية نتيجة لإنشاء مارينا ضخمة داخل البحر بواسطة شركة “إعمار مصر” ضمن مشروع “مراسي”.
• الشكوى أشارت إلى أن التعدي أدى إلى تعطيل تدفق الأمواج والرمال، مما تسبب في ضرر للشواطئ المجاورة وأثار دعوات لتنظيم التنمية وضمان التوازن البيئي في المنطقة.

آليات الرقابة المستقبلية

• سيتم إصدار قرار قريباً بتشكيل لجنة حكومية تضم وزارات الإسكان، الزراعة، الري، البيئة، وهيئة حماية الشواطئ، لمراجعة المخططات الهندسية للمشاريع لضمان حماية الساحل.
• كما بدأت هيئة التخطيط العمراني بإعداد دراسات بيئية استراتيجية لتقييم المخاطر المحتملة على البيئة البحرية والأراضي الساحلية.

توجيهات رئاسية لضمان حماية الشواطئ

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2022 باستكمال تنفيذ مشاريع حماية الشواطئ في مدن الساحل الشمالي وفق أعلى المعايير، مع تدقيق الدراسات المتعلقة بمعالجة ظاهرة تآكل الشواطئ، بهدف حماية المجتمعات العمرانية واستثماراتها.

موقف المستثمرين والتنمية في المنطقة

• أكد المسؤول أن اللجنة الجديدة لا تهدف إلى التضييق على المستثمرين، وإنما إلى وقف العشوائية وتنظيم عمليات التنمية بشكل يراعي الحفاظ على المصلحة الوطنية والبيئة.
• تم البدء في إعداد الدراسات البيئية للمناطق الساحلية لرصد المخاطر والتدخل المبكر، وذلك تحضيرًا لعمل اللجنة فور صدور قرار التشكيل من مجلس الوزراء.

مستقبل الاستثمار في الساحل الشمالي

تعد منطقة الساحل الشمالي من أهم المناطق الاستثمارية في مصر، حيث تم تخصيص حوالي 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بهدف إنشاء مجتمعات سياحية وعمرانية، مع استثمارات تقدر بمليارات الجنيهات.