مصر تؤكد ضرورة عدم “نحر” الشاطئ في أي مشروع جديد على الساحل الشمالي

إجراءات مصرية جديدة لحماية الساحل الشمالي من عمليات “النحر”

تتجه مصر لاتخاذ خطوات حاسمة لضبط وتنظيم التنمية على طول الساحل الشمالي الغربي، في إطار جهودها للحفاظ على البيئة والحد من عمليات تآكل الشواطئ التي تسببت في أضرار بيئية واقتصادية على مر السنين.

قرار جديد بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة المشاريع العقارية

• يُمنع المطورون العقاريون من تنفيذ أعمال جديدة على المشروعات المطلة على البحر الأبيض المتوسط إلا بموافقة لجنة متخصصة يتم تشكيلها قريباً. وتتألف اللجنة من خمسة جهات حكومية لمراجعة التصميمات والتأكد من عدم حدوث عمليات نحر للشواطئ.
• هذه الإجراءات تأتي استجابة لأزمة نحر الشواطئ التي حدثت عام 2022، والتي أثارت استياء ملاكي قرية الدبلوماسيين الساحلية والمجتمع المحلي نتيجة لأضرار بيئية واسعة.

أهداف اللجنة والإجراءات المرتقبة

• سيتم إصدار قرار قريباً بتشكيل لجنة تضم وزارات الإسكان، الزراعة، الري، والبيئة، وهيئة حماية الشواطئ، بهدف مراجعة المخططات الهندسية للمشاريع لضمان عدم التأثير السلبي على الشواطئ.
• كما تعمل هيئة التخطيط العمراني حالياً على إعداد دراسات بيئية استراتيجية لرصد المخاطر المحتملة على المناطق الساحلية، لضمان التدخل المبكر ومعالجة التحديات البيئية.

توجيهات رئاسية وتطلعات مستقبلية

قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في عام 2022 بتوجيه الحكومة لاستكمال مشاريع حماية الشواطئ وفق أعلى المعايير، مع مراجعة الدراسات ذات الصلة بهدف الحفاظ على المجتمعات الساحلية وتطويرها بشكل مستدام.

موقف المستثمرين والتنمية الاقتصادية

• تؤكد الجهات المعنية أن الهدف ليس التضييق على المستثمرين، وإنما تنظيم العشوائية وضمان حماية المليارات المستثمرة في المنطقة.
• بدأت هيئة التخطيط العمراني فعلياً إعداد دراسات بيئية لضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية.

نظرة مستقبلية على الساحل الشمالي

يُعد الساحل الشمالي من أهم مناطق الاستثمار العقاري في مصر، حيث تم تخصيص ملايين الأفدنة خلال السنوات الأخيرة لإنشاء مدن ومشروعات سياحية جديدة، مع توقعات بمليارات الجنيهات من الاستثمارات الجارية والمتوقعة.