شكوى إلى البيت الأبيض بشأن إيقاف اختبارات كشف الكذب في البنتاجون
تسريبات وتحديات داخل وزارة الدفاع الأمريكية في ظل اضطرابات سياسية وأمنية
موقف البيت الأبيض من اختبارات كشف الكذب داخل البنتاجون
أمر البيت الأبيض وزير الدفاع الأميركي بعدم الاستمرار في استخدام اختبارات كشف الكذب في المؤسسات العسكرية، وذلك بعد انتشار مخاوف بين مسؤولين كبار من احتمال استهدافهم بهذه الاختبارات في إطار التحقيقات المتعلقة بمسربين للمعلومات إلى وسائل الإعلام. الأمر تركز على ما إذا كانت هذه الاختبارات تهدف إلى تثبيت مسؤولية البعض أو انتقامية ضد أفراد معينين، خاصة مع تزايد القلق بشأن الشفافية والشفافية في العمليات العسكرية والإدارية.
خلفية القضية وتفاصيل الاختبارات
- بدأ فريق وزير الدفاع بإجراء اختبارات كشف الكذب لأفراد من فريقه، برعاية مستشار قانوني وعسكري في أبريل.
- توقف الاختبارات بعد تدخل من البيت الأبيض عبر مكالمة غير معلنة، بعد أن كانت قد أُجريت على عدة أفراد خلال أسابيع.
- أُدينت الاختبارات من قبل بعض المسؤولين، واعتُبر استخدامها استبدادياً، ويمثل انتهاكاً لحقوق الأفراد.
التمرد الداخلي والصراعات في أروقة البنتاجون
شهد البنتاجون في الفترة الأخيرة توترات كبيرة، خصوصاً بعد إقالة ثلاثة مسؤولين كبار، واتهامهم بتسريب أسرار، وهو ما نفوه جملة وتفصيلاً، مؤكدين أن تلك الاتهامات كانت مدفوعة بهدف تشويه سمعتهم. خلال تلك الفترة، بدأ تحقيق رسمي حول ما إذا كانت التسريبات تمت بشكل غير قانوني، واستُخدمت في ذلك اختبارات كشف الكذب ضمن خطة للتحقيق بشكل أعمق في التسريبات والجهات المسؤولة عنها.
فضيحة “سيجنال جيت” وتأثيرها على القيادة العسكرية
- ناقش وزير الدفاع حملات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن عبر مجموعة دردشة غير سرية، ضمت عن غير قصد شخصية إعلامية كبيرة.
- نُشرت معلومات تفصيلية عن الهجمات قبل تنفيذها، الأمر الذي عرض القيادة العسكرية لانتقادات واسعة، خاصة أنها كانت تُعتبر غير سرية.
- تُحقق الجهات المختصة حالياً في مدى تورط مسؤولين عسكريين ومدنيين، وتحديد مدى مسؤولية وزير الدفاع عن تسريب المعلومات.
التمثيلات الداخلية والصراعات بين كبار القادة
شهد البنتاجون تغييرات كبيرة شملت تعيينات ومغادرات لمسؤولين بارزين، وكان من أبرزها وصول وإقالة بعض المستشارين، وتبادل الانتقادات حول مدى الكفاءة والنزاهة. كما أن هناك تداخلات داخلية بين مسؤولين كبار، حيث تتبدل الولاءات، ويُطرح تساؤلات حول مدى استقرار إدارة وزير الدفاع، خاصة مع وجود مؤشرات على أن بعض القرارات كانت تتخذ تحت ضغط سياسي وربما بدون استناد إلى أدلة ثابتة.
خاتمة
تعكس هذه التطورات حالة من الاضطراب وعدم اليقين داخل الأروقة العسكرية العليا في الولايات المتحدة، مع استمرار التحديات الأمنية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على المعسكرات والقرارات الإستراتيجية، ما يستدعي إعادة تقييم كبيرة للسياسات والإجراءات المعمول بها.
