اخبار سياسية
تقارير: وزارة العدل الأميركية تمنح مساعدة إبستين حماية جزئية
تطورات في قضية جيفري إبستين وجيسلين ماكسويل
تشهد قضية جيفري إبستين وشبكة الاتجار الجنسي المرتبطة به تطورات جديدة تتعلق بالشهادات والوثائق القانونية، في ظل ضغوط إعلامية وسياسية متزايدة على الجهات المعنية بالكشف عن تفاصيل القضية.
حصانة محدودة لجيسلين ماكسويل
- وفقاً لمصادر إعلامية، حصلت جيسلين ماكسويل، المساعدة السابقة لإبستين، على حصانة محدودة من وزارة العدل الأميركية، للإدلاء بشهادتها فيما يخص شبكة الاتجار بالجنس.
- تأتي هذه الحصانة في إطار اتفاق “عرض الحصانة”، الذي يُمنح عادةً عند التعاون مع جهات التحقيق، ويشترط قول الحقيقة للحصول على الامتياز.
- وقد أدلىًت ماكسويل بشهادتها بعد مقابلة استمرت لمدة تقارب 9 ساعات مع نائب المدعي العام، وأكد محاميها أنها لم تخفِ شيئاً.
تداعيات سياسية وقضائية
- تتصاعد الضغوط على إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بشأن طريقة التعامل مع الوثائق المرتبطة بقضية إبستين، مع مطالبات برفع السرية عن مزيد من المستندات.
- وفي سياق منفصل، قدم ترمب دعوى ضد صحيفة وول ستريت جورنال ومالكها، متهمًا بنشر معلومات غير صحيحة عن رسالة مزعومة مرتبطة بماكسويل وإبستين، ونفى صحة تلك الرسالة.
- أعلن ترمب أنه «لم يفكر» في إصدار عفو عن ماكسويل، لكنه أشار إلى إمكانية القيام بذلك وفقاً لحقه القانوني.
ملف قائمة العملاء وشبكة العلاقات
- تزايدت الدعوات من الرأي العام والإعلام لفتح ملفات قائمة العملاء المرتبطين بإبستين، وسط اتهامات بأن هناك شبكة أوسع من المتورطين والمتعاملين معه.
- وفي عام 2005، بدأ تحقيق في فلوريدا بعد أن اتُهم إبستين بدفع أموال لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً مقابل الجنس، وتم اعتقاله في 2006 وهو شخصية غنية ومشهورة بعلاقاته الواسعة.
- وأفادت وزارة العدل الأميركية أنه لا توجد قائمة عملاء رسمية لإبستين، رغم وعود سابقة بكشف مستندات إضافية، مما أثار جدلاً واسعاً حول مدى شفافية التحقيقات.
