تفاصيل مشروع “رأس الحكمة” الأول يبدأ من “وادي يم”

مشاريع التنمية الحضرية على السواحل المصرية وتطلعات المستقبل

تشهد المنطقة الساحلية المصرية حراكاً تنموياً واسعاً يهدف إلى تحويل الساحل إلى محور حضري واقتصادي متقدم، مع التركيز على دمج التنمية العمرانية مع تطوير البنى التحتية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة. من بين هذه المبادرات البارزة، مشاريع المدن الجديدة والمخططات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قطاعات السياحة، والإسكان، والصناعة.

مشروع رأس الحكمة: مدينة متكاملة على الساحل الشمالي

• الموقع والمساحة: يمتد على مساحة تصل إلى 170.8 كيلومتر مربع على الساحل الشمالي الغربي، ويستهدف استيعاب أكثر من مليوني نسمة عبر أكثر من 310 آلاف وحدة سكنية.
• الخصائص والمرافق: تشمل واجهة بحرية بطول 44 كيلومتراً، ومنطقة صناعية، ومرافق تعليمية، و50 فندقاً، ومرسى دولي، ومحطات للرحلات البحرية، بالإضافة إلى مراكز رياضية ورياضي الغولف والفروسية.
• الجانب الاقتصادي: يتضمن مناطق حرة ومحفزات لاستقطاب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة المتجددة.

الخطط التنموية للمناطق الساحلية والغربية

• البنى التحتية والتطوير العمراني: تضم مشروعات كبرى مثل مدينة العلمين الجديدة، ومدينة سيدي عبد الرحمن، ومدينة النجيلة، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية وموانئ متعددة الأغراض ومحاور طرق ربطية تربط المناطق المختلفة.
• مشاريع الطاقة والمياه: تركز على استصلاح الأراضي، وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة باستخدام المياه الجوفية وتحلية مياه البحر، مع تنفيذ مشروعات ري وزراعة حديثة.
• السياحة والبيئة: تنوعت المشروعات بين السياحة الشاطئية، والعلاجية، والبيئية، وسياحة السفاري، مع استغلال المواقع التاريخية والثقافية لتعزيز التنمية المستدامة.

المشروعات الاستثمارية والمبادرات المستقبلية

• مشروع رأس الحكمة: يضم مرافق متطورة تشمل مراكز للأعمال، مناطق سياحية، وموارد ترفيهية ورياضية، وواجهة بحرية تجعل منه مقصدًا سياحيًا واستثماريًا مميزًا على مستوى المنطقة.
• الأسعار والتقييم العقاري: يتميز المشروع بأسعار عالية نسبياً، حيث يبلغ متوسط سعر الشقق الفاخرة نحو 20 مليون جنيه، بينما تصل أسعار الفلل إلى أكثر من 6 ملايين دولار، مما يعكس مكانته المميزة في السوق المصري والساحل الشمالي.

الآثار والتوقعات المستقبلية

• موقع مصر الاستراتيجي: يعزز المشروع من مكانة مصر على المستوى الدولي، ويزيد من تنافسيتها كوجهة استثمارية وسياحية، خاصة مع تكامل البنية التحتية وتنوع المشاريع.
• تدفقات الاستثمار: ساهمت هذه المبادرات في رفع تصنيف مصر عالمياً ضمن أكبر دول جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت التدفقات خلال 2024 ما يقرب من 46.6 مليار دولار، متفوقة على دول خليجية عدة.

تُعد هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، وتؤكد التزام مصر بتحويل سواحلها إلى مراكز حضرية حديثة تتوافق مع المعايير العالمية وتوفر فرصاً متنوعة للسكان والمستثمرين على حد سواء.