اقتصاد

تفاصيل المشروع الأول في “رأس الحكمة” يبدأ من “وادي يم”

مشاريع التنمية الحضرية على السواحل المصرية المستدامة والطموحة

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بالمشروعات الحضرية الكبرى على سواحلها، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق نموذج حضري متطور يتناسب مع التطلعات المستقبلية. من بين هذه المشاريع يبرز مشروع “رأس الحكمة” كمبادرة طموحة تعكس الرغبة في خلق مدينة متكاملة تجمع بين العمران، السياحة، والتطوير المستدام.

مشروع رأس الحكمة: رؤية تنموية شاملة

  • يقع على مساحة تبلغ 170.8 كيلومتر مربع على الساحل الشمالي الغربي لمصر، ويهدف إلى استيعاب أكثر من مليوني نسمة من خلال أكثر من 310 آلاف وحدة سكنية.
  • يحوي واجهة بحرية طولها 44 كيلومتراً، بالإضافة إلى مرافق تعليمية تمتد على 4 ملايين متر مربع، وعبارات فندقية تصل إلى حوالي 50 فندقاً.
  • يحتوي على مرسى دولي وثلاثة مراسٍ داخلية، ومحطة للرحلات البحرية، وعناصر ترفيهية متنوعة مثل ملعب رياضي، وملاعب غولف، ومركز للفروسية.
  • يشمل مناطق اقتصادية حرة، وحوافز استثمارية لجذب قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة المتجددة.

وادي “يم”: الانطلاقة الأولى للمشروع والحرص على التكنولوجيا

  • يقع في المنطقة المواجهة للشاطئ، ويضم وحدات سكنية وفنادق ومرافق ترفيهية، منها ملعب غولف وندٍ ريفي ومسرح مفتوح يتسع لعشرة آلاف مقعد.
  • يوفر خيارات سكنية متنوعة، من شقق فئة إلى فلل فاخرة مزودة بمرافق خاصة.
  • مشروع يعتمد على نماذج المدن الذكية، باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة والخدمات الرقمية لضمان استدامة الحياة وجودة الخدمات.

الوضع الاستثماري والأسعار والتطلعات المستقبلية

  • تتراوح أسعار الوحدات السكنية في المشروع من حوالي 20 مليون جنيه (407 آلاف دولار) للشقق، إلى أكثر من 324 مليون جنيه (6.6 مليون دولار) للفلل ذات الغرف السبعة.
  • يمثل مشروع رأس الحكمة أحد أعلى المستويات سعرياً في الساحل الشمالي الغربي، ويعكس استثماراً عالمياً مهماً يعزز مكانة مصر في خريطة الاستثمار السياحي والعمراني.
  • ساهم المشروع في رفع تصنيف مصر على مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، حيث بلغت التدفقات نحو 46.6 مليار دولار، متقدمة على العديد من الدول الإقليمية والعالمية، ويعد ذلك مؤشراً على جاذبية السوق المصري ونجاح استراتيجيات تطويره.

الخطط المستقبلية والتنمية المستدامة

  • تتضمن خطط الحكومة تطوير ساحل البحر الأبيض المتوسط والأقاليم المجاورة عبر مشروعات متعددة من مدن جديدة، ومناطق صناعية، ومحاور طرق تربط بين المناطق الحيوية المهمة.
  • يشمل ذلك استصلاح أراضي من مياه جوفية وتحلية المياه، وتطوير بنية تحتية متقدمة، وتشييد مشروعات سياحية متنوعة، مثل السياحة العلاجية، والبيئية، والثقافية.
  • وتتطلع مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات ومضاعفة النمو الاقتصادي، مع الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يضمن مستقبلًا زاهرًا ومتوازنًا للمنطقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى