اقتصاد
تفاصيل أول مشروع تنموي في “رأس الحكمة” يبدأ من “وادي يم”
مشاريع التنمية الحضرية على السواحل المصرية والاستعدادات المستقبلية
مع استمرار توجه الدولة المصرية نحو تنفيذ مشاريع تنموية حضرية كبرى على سواحل البحر الأبيض المتوسط، تبرز عدد من المبادرات الطموحة التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على الاستدامة والتطوير العمراني الشامل.
مشروع رأس الحكمة: نموذج عمراني متكامل
- يمتد على مساحة حوالي 170.8 كيلومتر مربع على الساحل الشمالي، ويهدف إلى استيعاب أكثر من مليوني نسمة من خلال إنشاء أكثر من 310 آلاف وحدة سكنية.
- يشمل المشروع واجهة بحرية بطول 44 كيلومتراً، ومرافق تعليمية بمساحة تصل إلى 4 ملايين متر مربع، وفنادق تتجاوز 50 فندقاً.
- يضم مرسى دولياً، ثلاثة مراسي داخلية، ومحطة رحلات بحرية، بالإضافة إلى مرافق رياضية مثل ملعب وملاعب غولف ومنطقة للفروسية.
- يوفر منطقة أعمال مركزية ومنطقة حرة لتعزيز القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات المالية.
وادي يم: بداية التنفيذ ومفهوم المدينة الذكية
- يعتمد حي وادي يم على نموذج المدن الذكية، ويقع على مقربة من الشاطئ، ويحتوي على وحدات سكنية ووحدات فنادق ومرافق ترفيهية حديثة تشمل ملعب غولف ونادٍ رياضي ومسرح يتسع لـ10 آلاف متفرج.
- يشمل المشروع خيارات سكنية متعددة من غرفة نوم واحدة إلى فلل فاخرة، مع مرافق خاصة لكل نمط، بهدف تقديم بيئة معيشية متكاملة ومستدامة.
- يهدف المشروع إلى تقديم بنية تحتية تعتمد على الطاقات المتجددة والخدمات الرقمية، مع تطبيق تقنيات حديثة لتعزيز الكفاءة في التنقل والخدمات العامة.
نظرة على السوق والأسعار والآفاق الاستثمارية
- تتراوح أسعار الوحدات في مشروع وادي يم بين 20 مليون جنيه للشقق الفاخرة، وتصل إلى 324 مليون جنيه للفلل ذات التصاميم المميزة، مما يجعله من أعلى المشاريع من حيث الأسعار في المنطقة.
- يُعزز مشروع رأس الحكمة مكانة مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، إذ ساهم في رفع تصنيف البلاد ضمن أكبر عشر دول في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، حيث بلغت التدفقات أكثر من 46 مليار دولار، متقدمة على دول ذات اقتصاديات قوية مثل الإمارات.
- ومع قرب دخول السوق المزيد من المشاريع التنموية، يتوقع أن يشهد القطاع العقاري المصري ارتفاعاً في القيمة وجذباً للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
الآفاق المستقبلية والتوقعات
- تتوقع الحكومة المصرية أن تواصل مشاريع التطوير الحضري تعزيز النمو الاقتصادي، مع الالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة.
- ترتكز الرؤية على تكامل المشروعات مع البنية التحتية، من خلال ربط المناطق الجديدة بشبكة طرق ومترو الأنفاق، إضافة إلى تحسين وسائل النقل مثل الخط الكهربائي السريع والمطارات الدولية الجديدة.
- كما يتم تنفيذ برامج لاستصلاح الأراضي الزراعية في المناطق المجاورة، وزيادة الاعتماد على المياه المعالجة وتحلية مياه البحر لدعم التنمية المستدامة للمناطق الساحلية.
بهذا، تظهر مصر على خارطة الاستثمار العالمي بشكل متزايد، من خلال مزيج من المشروعات العمرانية التي تجمع بين الحداثة، والاستدامة، والتنوع الاقتصادي، ما يضع البلاد على مسار نحو مستقبل مزدهر يواكب التطورات الدولية والإقليمية.
