تصاعد الصعوبات الاقتصادية في روسيا يفتح الطريق لخفض أشمل في أسعار الفائدة

تطورات السياسة النقدية في روسيا وسط تباطؤ التضخم وتحديات الاقتصاد

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه روسيا، يتجه البنك المركزي نحو اتخاذ إجراءات أكثر جرأة من أجل تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي. تأتي هذه التطورات في وقت يتواصل فيه التباطؤ في النمو الاقتصادي وتبرز ضغوط متعددة من قطاع الأعمال والمستجدات الجيوسياسية.

توقعات بخفض سعر الفائدة الرئيسي

• من المتوقع أن يقر البنك المركزي الروسي خفضاً بمعدل 200 نقطة أساس في الاجتماع المرتقب، وهو ثاني خفض خلال الأشهر الأخيرة.
• تشير آراء المحللين إلى أن الخفض قد يكون إلى مستوى 18%، مع توقعات لبعض أن يكون أكثر عمقاً أو يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس.

موقف البنك وتأثيره المحتمل

قرار خفض الفائدة يعتبر رسالة إلى مسار السياسة النقدية في النصف الثاني من العام، مع ضرورة موازنة مكافحة التضخم واستيعاب مؤشرات التراجع الاقتصادي. وأولغا بيلينكايا، كبيرة الاقتصاديين في إحدى المؤسسات، أشارت إلى ضرورة استجابة البنك للتباطؤ في التضخم، محذرة من أن ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية قد يهدد ببطء الاقتصاد ويزيد الضغوط على الشركات.

البيانات الاقتصادية الأخيرة ودلالاتها

• خلال يونيو، تباطأ نمو أسعار المستهلكين ليقترب من هدف البنك بنسبة 4%، وهو انخفاض مفاجئ مقارنة بالتوقعات السابقة.
• سجلت معدلات التضخم ذروتها في مارس، ثم انخفضت إلى 9.4% في يونيو، مع تراجع في الأسعار خلال الأسبوع الأخير لأول مرة منذ سبتمبر 2024.

تحديات اقتصادية وتداعياتها

• حذر وزير الاقتصاد من أن الاقتصاد يتجه نحو ركود، مع استمرار ضعف النشاط وتراجع الاستهلاك.
• تظهر قطاعات معينة، مثل الإنفاق الحكومي وإحلال الواردات، أداءً قوياً، لكن بقية الأنشطة تعاني من ضعف وتفاوت.
• ارتفاع أسعار القروض أثر سلباً على مبيعات العقارات وصناعة السيارات، مع محاولات للشركات تقليص الإنتاج وخفض التكاليف.

مؤشرات سوق العمل والتضخم

رغم التراجع في الطلب على العمالة وتباطؤ نمو الأجور، لا تزال معدلات البطالة منخفضة عند 2.2%. وأفاد البنك أن العديد من الشركات بدأت تتراجع عن رفع الأجور، ما يعكس بداية استجابة السوق لظروف التضخم والتباطؤ الاقتصادي.

توقعات السياسات المستقبلية

وفقاً للمسوّقين والخبراء، هناك مجال لتيسير أكثر جرأة إذا استمرت البيانات الاقتصادية في الدعم، مع توقعات بمرونة أكبر في السياسات لتحقيق التوازن المنشود بين التضخم والنمو.