تصاعد التحديات الاقتصادية في روسيا يفتح المجال لخفض أكبر في أسعار الفائدة
توقعات وتحديات السياسة النقدية في روسيا وسط تباطؤ التضخم والتوترات الاقتصادية
تتحرك روسيا نحو تنفيذ قرارات أكثر جرأة فيما يتعلق بسياسة سعر الفائدة، مع تزايد الضغوط لتحفيز الاقتصاد المتباطئ وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم وتحديات اقتصادية متنوعة. تعكس هذه التحركات جهود السلطات لتحقيق توازن يعزز النمو ويقلل من مخاطر الركود في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة.
تحليل السياسات المستقبلية للبنك المركزي
- توقعات خفض الفائدة: يتجه صانعو السياسات المصرفية إلى تقليص سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع الجمعة المقبل. حيث أشارت آراء المحللين إلى إمكانية خفض بنسبة تصل إلى 200 نقطة أساس، لتصل إلى حوالي 18٪، مع احتمالية لخفض أكبر من قبل بعض الخبراء.
- تأثيرات القرار: يُعد قرار البنك بمثابة إشارة لمسار السياسة النقدية في النصف الثاني من العام، حيث يسعى لتحقيق توازن دقيق بين مكافحة التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار التحديات الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية وتأثيراتها على الأسواق.
- البيانات الاقتصادية الداعمة: تشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الأسعار، حيث اقترب معدل التضخم من الهدف السنوي الذي حدده البنك عند 4%. كما سجلت أسعار المستهلكين تراجعاً أسبوعياً لأول مرة منذ سبتمبر 2024، مما يعزز إمكانية المزيد من التيسير النقدي.
تحديات واستجابات السياسة الاقتصادية
رغم قرار البنك بخفض أسعار الفائدة وبيانات التضخم المواتية، يبقى الاقتصاد الروسي عرضة لمخاطر الركود، خاصة مع ضعف النشاط الاقتصادي العام وتراجع الاستهلاك، إذ أن النمو يقتصر حالياً على قطاعات مرتبطة بسياسات الإنفاق الحكومي والإحلال، بينما تتسم القطاعات الأخرى بالديناميات المتفاوتة والضعيفة.
وفي جانب آخر، تشير التقارير إلى أن ارتفاع أسعار القروض يؤثر سلباً على المبيعات العقارية، وكذلك على الطلب في قطاعات السيارات والمواد الخام، حيث تفكر الشركات الكبرى مثل شركة أفتوفاز في تقليص الإنتاج وخفض أيام العمل.
توقعات المحللين ورؤية الاقتصاد المستقبلية
- التوقعات المستقبلية: يراهن الخبراء على قدرة البنك المركزي على الاستفادة من البيانات الحالية لتجاوز تحديات التضخم وتحفيز النمو، مع مراعاة التوازن بين السياسات المالية والتضخم على المدى الطويل.
- مخاطر التباطؤ: مع استمرار ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع الطلب على العمالة، من المتوقع أن يتراجع الطلب على الأجور، مما قد يؤثر على مستوى المعيشة ويزيد من الضغوط على قطاعات الأعمال.
وفي النهاية، تبدو الصورة الاقتصادية الروسية الآن في حالة توازن دقيق، حيث تراقب الأسواق عن كثب قرارات البنك المركزي وتأثيرها على المستقبل القريب، مع استمرار التحديات في مختلف القطاعات وتغيرات السياسات التي قد تعيد رسم مسار النمو الاقتصادي خلال الأشهر القادمة.
