تصاعد التحديات الاقتصادية في روسيا يفتح الباب أمام تخفيضات أكبر في معدلات الفائدة

تحليل السياسات النقدية وتأثيرها على الاقتصاد الروسي

يستعرض هذا المقال التطورات الأخيرة في السياسة النقدية للبنك المركزي الروسي، مع التركيز على الأسباب والتوقعات المستقبلية وكيفية تفاعل السوق مع التعديلات في سعر الفائدة الأساسية.

المرونة المتزايدة في السياسة النقدية

بات البنك المركزي الروسي أكثر قدرة على تنفيذ هياكل أكثر جرأة لخفض سعر الفائدة، خاصة مع تباطؤ التضخم وتزايد الضغوط من المسؤولين وقطاع الأعمال لإنقاذ الاقتصاد من الركود المحتمل.

• التوقعات تشير إلى خفض بعشرة إلى مائتي نقطة أساس في اجتماع الجمعة المقبل، حيث يتوقع ستة من أصل عشرة خبراء أن يكون الخفض من 21% إلى 18%.
• بعض المحللين يرون أن خفضاً أكبر قد يكون قابلاً للتطبيق، مع توقعات بخفض بين 100 و150 نقطة أساس.

مسار السياسات وتأثيرها على الاقتصاد

قرار البنك المركزي يعكس توجهات السياسة النقدية في النصف الثاني من العام، وسط سعي السلطات لموازنة التضخم والتحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

وفي مذكرة حديثة، أشارت كبيرة الاقتصاديين إلى ضرورة استجابة البنك للبطء الملحوظ في التضخم، محذرة من أن ارتفاع الفائدة الحقيقية قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي وضغوط مالية على الشركات.

تطورات البيانات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية

• خفض البنك الفائدة لأول مرة منذ عام 2022 في يونيو، من 21% إلى 20%، مع وجود حذر من أن مسار التباطؤ في التضخم قد يتغير.
• بيانات يونيو أشارت إلى تباطؤ نمو أسعار المستهلكين، ووصول المعدل إلى 9.4%، وهو أدنى من التوقعات السابقة.
• إضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات شهر يونيو تراجعاً في أسعار المستهلكين، مما قد يفتح الباب لمزيد من التيسير المالي في الفترة القادمة.

الآثار على النشاط الاقتصادي وقطاعات السوق

يُظهر النمو الاقتصادي حالياً تركزه على قطاعات الإنفاق الحكومي والإحلال محل الواردات، بينما تعاني القطاعات الأخرى من ديناميات هشة ومتفاوتة، حسب تقارير البنك.

وتأثرت قطاعات مثل العقارات وصناعة السيارات، حيث تراجعت المبيعات، مع احتمال تقليص أيام العمل وخفض الإنتاج في شركات كبرى مثل أفتوفاز.

سوق العمل والتوقعات المستقبلية

• رغم استمرار معدل البطالة عند أدنى مستوياته التاريخية، إلا أن الطلب على العمالة بدأ يتراجع، بالإضافة إلى تباطؤ نمو الأجور.
• البنك المركزي أشار إلى أن المزيد من الشركات تنسحب من سباق رفع الأجور، ما يعكس تأثيرات التيسير المحتملة على سوق العمل.

وفي خضم هذه التطورات، أبلغت بعض المصادر عن إمكانية أن يكون للبنك المركزي مجال لتوسيع نطاق التيسير بشكل أكثر جرأة إذا أظهرت البيانات تراجعاً أسرع في النمو والتضخم، وهو ما يعكس احتمالات تعديل السياسة النقدية وفقاً للتوجهات الاقتصادية المستقبلية.