اقتصاد
تراجع العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى في ست سنوات نتيجة ارتفاع الصادرات
تطورات اقتصادية هامة في مصر خلال النصف الأول من 2025
شهد الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من عام 2025 تغيرات مهمة في مؤشرات الميزان التجاري وتدفقات النقد الأجنبي، مع جهود مستمرة لتعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل الوطني.
تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي
- انخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 14.3 مليار دولار، مقارنةً بـ 17.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لوثيقة حكومية.
- سجل الميزان التجاري أكبر تراجع خلال ست سنوات، مدعومًا بارتفاع الصادرات بنحو 4.4 مليار دولار خلال الفترة.
زيادة الصادرات وتحسن الأداء التجاري
- ارتفعت الصادرات السلعية من يناير إلى يونيو بنسبة 22% لتصل إلى 24.50 مليار دولار.
- وفي الوقت ذاته، زادت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 3%، لتصل إلى 38.82 مليار دولار.
جهود الحكومة في تعزيز التدفقات النقدية
- تسعى الحكومة إلى رفع قيمة التدفقات النقدية الأجنبية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على تنمية الصادرات الصناعية التي تتوقع أن تصل إلى حوالي 118 مليار دولار.
نمو الصادرات وتأثيره على الإيرادات من قناة السويس
- زادت صادرات مصر بنسبة 5.4% خلال 2024، لتبلغ 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار كصادرات غير بترولية، مما ساعد على تعويض جزء من التراجع في إيرادات قناة السويس نتيجة للهجمات على الملاحة البحرية.
التحديات والمبادرات الحكومية
- صرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصادرات تشكل حوالي 10% من الناتج المحلي، وهو من أدنى المعدلات عالميًا، مع خطة لرفعها إلى ما بين 20% و30%.
- تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بزيادة سنوية تدريجية بنسبة 5% في المكون المحلي، مع الحفاظ على حد أدنى للمحتوى المحلي عند 35%.
رفع مخصصات دعم الصادرات
- قررت الحكومة زيادة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه مستهدفة بنهاية العام المالي السابق.
اتجاهات الصادرات حسب القطاعات والدول
- حققت خمسة دول حوالي 39.8% من إجمالي الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى، بقيادة الإمارات بنسبة نمو سنوي 163% بقيمة 3.7 مليار دولار، تليها تركيا والسعودية والولايات المتحدة وإيطاليا.
- تسيطر على القطاعات التصديرية، مواد البناء والصناعات المعدنية بنسبة 30%، تليها الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 18%، والصناعات الغذائية بنسبة 13%، والصناعات الهندسية بنسبة 12%، والحاصلات الزراعية بنسبة 12%، وقطاع الملابس الجاهزة بنسبة 6.5%.
