تراجع العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى خلال ست سنوات بفضل ارتفاع الصادرات

تطورات في ميزان التجارة المصري خلال النصف الأول من عام 2025

شهد ميزان مصر التجاري غير النفطي تحسناً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2025، مع انخفاض العجز بنسبة 18% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى خلال السنوات الست الأخيرة، مدعوماً بزيادة الصادرات وتحسن الأداء الاقتصادي. نستعرض فيما يلي أبرز التطورات والتوجهات في ميزان التجارة والأولويات الاقتصادية للبلاد.

تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي

• انخفض العجز بنسبة 18%، ليصل إلى 14.3 مليار دولار، مقارنة بـ17.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
• سجل الميزان التجاري أكبر تراجع منذ 6 سنوات، مدعوماً بارتفاع الصادرات بمقدار 4.4 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى.

زيادة الصادرات وتوزيعها القطاعي

• ارتفعت الصادرات السلعية خلال يناير إلى يونيو بنسبة 22%، لتصل إلى 24.50 مليار دولار.
• رغم ذلك، زادت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 3%، لتصل إلى 38.82 مليار دولار.
• البلاد تسعى لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي بهدف الوصول إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع التركيز على زيادة الصادرات الصناعية التي تصل حالياً إلى حوالي 118 مليار دولار.

تأثير الصادرات على تعويض انخفاض إيرادات قناة السويس

• وازنت الصادرات التي نمت بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار في 2024، حيث بلغت الصادرات غير البترولية 39.4 مليار دولار.
• ساهم هذا النمو في تعويض جزء من تراجع تدفقات الدولار الناتج عن انخفاض إيرادات قناة السويس، بسبب الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر.

أهمية تحسين تنافسية التجارة المصرية

• أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصادرات تمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع خطة لرفعها إلى ما بين 20% و30%.
• كما أوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهو معدل غير مرتفع ويهدف إلى تحسينه.

خطط دعم وتعزيز الصادرات

• رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في ميزانية العام المالي 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه في السنة السابقة.
• كما تركز السياسات على ربط برامج الدعم بزيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي عند 35%.

تحليل الأداء التصديري وفقاً للجهات والدول

• حوالي 39.8% من إجمالي الصادرات السلعية خلال الستة أشهر الأولى كانت موجهة إلى خمس دول، أبرزها:
  • الإمارات العربية، وزيادة بنسبة 163% إلى 3.7 مليار دولار.
  • تركيا، بحجم صادرات بلغ 1.6 مليار دولار.
  • السعودية، بصادرات قدرها 1.4 مليار دولار، رغم تراجعها بنسبة 14%.
  • الولايات المتحدة، بقيمة 1.43 مليار دولار.
  • إيطاليا، بـ1.37 مليار دولار.
• قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية شكل أكبر حصة من الصادرات، بنسبة 30% بقيمة 7.5 مليار دولار، يليه الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 18%، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 13%، والصناعات الهندسية والخضراء بنسبة 12% لكل منهما، وأخيراً الحاصلات الزراعية وقطاع الملابس الجاهزة.