تراجع العجز التجاري في مصر إلى أدنى مستوى خلال ست سنوات بفضل الصادرات

تطورات في الميزان التجاري والاقتصاد المصري خلال النصف الأول من 2025

شهد الاقتصاد المصري في النصف الأول من عام 2025 تحولات مهمة في مؤشرات الميزان التجاري، بالإضافة إلى جهود الحكومة لتعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي تواجه التجارة العالمية وتأثيرها على مصر.

تحسين عجز الميزان التجاري غير النفطي

• انخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 14.3 مليار دولار، مقارنة بـ 17.4 مليار دولار في العام السابق.
• سجل الميزان التجاري تراجعاً هو الأكبر خلال ست سنوات، مدعوماً بارتفاع الصادرات بقيمة حوالي 4.4 مليار دولار خلال الفترة.

ارتفاع الصادرات والإجماليات التجارية

• ارتفعت الصادرات السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 22% لتصل إلى 24.50 مليار دولار.
• وفي الوقت ذاته، زادت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 3%، لتصل إلى 38.82 مليار دولار.

جهود الحكومة لرفعة قيمة الصادرات

• تسعى الحكومة المصرية إلى توسيع دورها في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمة الاحتياطات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الصادرات الصناعية التي تصل حالياً إلى حوالي 118 مليار دولار.

نمو الصادرات وتعويض انخفاض إيرادات قناة السويس

• سجلت الصادرات المصرية نمواً بنسبة 5.4% خلال 2024، لتصل إلى 44.8 مليار دولار، مع صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار.
• هذا النمو ساعد في تعويض جزء من التراجع في تدفقات الدولار نتيجة لانخفاض إيرادات قناة السويس، التي تأثرت بالهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر.

استراتيجية دعم وتطوير الصادرات

• أشار الوزير إلى ضعف التنافسية التجارية، حيث تمثل الصادرات حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مع هدف زيادتها إلى ما بين 20% و30%.
• ومن ضمن الخطط، تربط الحكومة برامج دعم الصادرات بزيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي، مع الاحتفاظ بالحد الأدنى عند 35%.

مخصصات دعم الصادرات والتوجيهات المستقبلية

• رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه العام السابق.
• كما سجلت الدول الخمس الكبرى في الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام، نمواً ملحوظاً، خاصة الإمارات التي حققت زيادة بنسبة 163%، تلتها تركيا، السعودية، الولايات المتحدة، وإيطاليا.
• قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية استحوذت على أكبر حصة من الصادرات، تلتها الصناعات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية.