اقتصاد
الصادرات تُقلّل العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى خلال 6 سنوات
تطورات هامة في ميزان التجارة المصري وتوجهات الاستثمار
شهدت الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً في أداء ميزان التجارة غير النفطي بمصر، حيث سجل تراجعاً في العجز بنسبة 18% على أساس سنوي، مع ارتفاع الصادرات وتعزيز الدور في تدفقات النقد الأجنبي، وفقاً لبيانات حكومية حديثة.
تراجع عجز الميزان التجاري
- انخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 17.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
- يعتبر هذا التراجع أكبر انخفاض خلال ست سنوات، مدعوماً بزيادة الصادرات بنحو 4.4 مليار دولار.
تطورات الصادرات والواردات
- ارتفعت الصادرات السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 22%، لتبلغ 24.50 مليار دولار.
- وفي الوقت ذاته، زادت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 3%، لتصل إلى 38.82 مليار دولار.
أهداف الحكومة وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي
- تسعى الحكومة المصرية إلى رفع قيمة التدفقات النقدية الأجنبية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الصادرات الصناعية التي يتوقع أن تصل إلى حوالي 118 مليار دولار.
نمو الصادرات وتعويض تراجع إيرادات قناة السويس
- نمت الصادرات المصرية بنسبة 5.4% خلال 2024، لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار.
- هذا النمو ساعد في تعويض جزء من انخفاض تدفقات الدولار نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، التي تضررت بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.
سياسات التنافسية وتطوير المكونات المحلية
- أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضعف التنافسية التجارية، حيث تمثل الصادرات حوالي 10% من الناتج المحلي، مع خطة لرفعها إلى بين 20% و30%.
- كما يخطط النظام الجديد لدعم الصادرات لربط برامج الدعم بزيادة تدريجية بنسبة 5% سنوياً في المكون المحلي، مع الحفاظ على حد أدنى عند 35%.
زيادة مخصصات دعم الصادرات
- رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
أهم الدول الشريكة وأنواع الصادرات
- استحوذت 5 دول على نحو 39.8% من إجمالي صادرات مصر خلال الأشهر الستة الأولى، بقيمة 9.7 مليار دولار.
- في مقدمتها الإمارات، ثم تركيا، السعودية، الولايات المتحدة، وإيطاليا.
- قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية يحتل المرتبة الأولى بنسبة 30% من الصادرات، يليه الصناعات الكيماوية والأسمدة، ثم الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والزراعات، وأخيراً الملابس الجاهزة.
