اقتصاد
الصادرات تقلل العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى خلال ست سنوات
تحولات مميزة في الميزان التجاري والاقتصاد المصري
شهدت المؤشرات الاقتصادية المصرية تطورات ملحوظة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي بشكل ملحوظ، وسط جهود الحكومة لتعزيز الصادرات وتطوير برامج الدعم الاقتصادي.
تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي
- انخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 18% على أساس سنوي، ليصل إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025.
- وقد دعم هذا الانخفاض زيادة الصادرات التي سجلت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغ فيها العجز 17.4 مليار دولار.
- وقد أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 22%، لتصل إلى 24.50 مليار دولار، إلى جانب زيادة طفيفة في الواردات بنسبة 3%، لتبلغ 38.82 مليار دولار.
وتأتي هذه الزيادات في ظل سعي الحكومة لتعزيز مكانة مصر في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفة رفع قيمة الاحتياطيات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الصادرات الصناعية التي تقدر بحوالي 118 مليار دولار.
نمو الصادرات وتأثيره على الاقتصاد
- نمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4%، مبتعدة عن انخفاض سابق، لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية.
- ساهم هذا النمو في تعويض جزء من الانخفاض في إيرادات قناة السويس، الذي نتج عن الهجمات التي تعرضت لها الملاحة في البحر الأحمر.
- وفي سياق التوجيهات الحكومية، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن نسبة الصادرات من الناتج المحلي منخفضة، وتعمل الحكومة على رفعها إلى معدلات تتراوح بين 20% و30%.
سياسات دعم الصادرات وخطط التطوير الاقتصادي
- تم رفع مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه في العام السابق.
- وتظهر البيانات أن 5 دول كانت المصدر الرئيسي للصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام، حيث جاءت الإمارات في المقدمة، تلتها تركيا والسعودية وغيرها من الدول.
- قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية استحوذ على أكبر حصة من الصادرات، بنسبة تصل إلى 30%، يليه الصناعات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة.
تؤكد هذه التطورات على استمرار السعي لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع قاعدة الصادرات، وتحسين قدرات التنافسية، وتطوير برامج الدعم الاقتصادي بما يضمن استدامة النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرفع مستوى معيشة المواطنين.
