الصادرات تقلل العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى خلال ست سنوات

تطورات ملحوظة في ميزان التجارة الخارجية المصرية والنمو الصناعي لعام 2025

شهدت مصر خلال النصف الأول من عام 2025 تغييرات مهمة على مستوى الميزان التجاري والصادرات، مع تعزيز واضح في أداء بعض القطاعات الاقتصادية رغم التحديات القائمة، خصوصًا تلك المرتبطة بفقدان عائدات قناة السويس والتقلبات في الأسواق العالمية.

تحسن في العجز التجاري غير النفطي

• انخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي بمقدار 18% على أساس سنوي ليصل إلى 14.3 مليار دولار، مقارنةً بـ17.4 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024.
• سجل الميزان التجاري تراجعًا هو الأكبر خلال ست سنوات، مدعومًا بارتفاع الصادرات بمبلغ يقارب 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة.

زيادة الصادرات وتعزيز التدفقات النقدية الدولية

• ارتفعت الصادرات السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 22%، لتصل إلى 24.5 مليار دولار، بينما زادت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 3% إلى 38.82 مليار دولار.
• هذا النمو جاء في وقت تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الاعتمادات على التدفقات الأجنبية، مستهدفةً الوصول بقيمة العملة الأجنبية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الصادرات الصناعية التي تقدر بحوالي 118 مليار دولار.

تعويض تراجع إيرادات قناة السويس عبر تنويع الصادرات

• حققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 5.4% في عام 2024، لتصل إلى 39.4 مليار دولار، مما ساعد على تعويض جزء من التدهور في عائدات قناة السويس نتيجة هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.
• هذه الزيادة ساهمت في استقرار الاقتصاد النسبي رغم انخفاض عائدات القناة.

توجيهات حكومية لزيادة التنافسية ودعم الصادرات

• أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ضعف التنافسية، حيث تمثل الصادرات حوالي 10% فقط من الناتج المحلي مقارنةً بنسب عالمية أعلى، مع استهداف رفع هذه النسبة بين 20% و30%.
• تم وضع خطة لربط برامج دعم الصادرات بزيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي، مع الاحتفاظ بنسبة حد أدنى عند 35% من المحتوى المحلي.

رفع مخصصات دعم الصادرات وتوزيع الأسواق

• قامت الحكومة برفع مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه تم تحقيقها في العام السابق.
• من بين الدول التي تصدرت قائمة الشركاء التجاريين خلال الأشهر الستة الأولى من العام، كانت الإمارات في المركز الأول بنمو سنوي قدره 163%، تلتها تركيا، السعودية، الولايات المتحدة، وإيطاليا.

القطاعات الرائدة في الصادرات المصرية

• استحوذت مواد البناء والصناعات المعدنية على 30% من إجمالي الصادرات بقيمة 7.5 مليار دولار.
• تلتها الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 18%، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 13%، والصناعات الهندسية بنسبة 12%، والحاصلات الزراعية ذات النسبة نفسها، وأخيرًا الملابس الجاهزة بنسبة 6.5%.

تظهر هذه التطورات توازناً بين التحديات والفرص، مع استمرار الحكومة في استراتيجياتها لتعزيز القدرة التنافسية وتنويع مصادر الدخل الوطني عبر التركيز على الصادرات وتحسين سلسلة القيمة المحلية.