الصادرات تقلل العجز التجاري المصري إلى أدنى مستوى في ست سنوات

تحليل أداء الميزان التجاري المصري وتوقعات المستقبل

شهدت مصر خلال النصف الأول من عام 2025 تحسناً ملحوظاً في ميزانها التجاري غير النفطي، مع انخفاض العجز بنسبة 18% على أساس سنوي، ليصل إلى 14.3 مليار دولار، وذلك بدعم من ارتفاع الصادرات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ فيها العجز 17.4 مليار دولار، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها “الشرق”.

تراجع كبير في العجز التجاري ودعمه ارتفاع الصادرات

• سجل الميزان التجاري تراجعاً هو الأكبر في ست سنوات، نتيجة لزيادة الصادرات بنحو 4.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025.
• ارتفعت الصادرات السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 22%، حيث بلغت 24.50 مليار دولار، بينما زادت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 3%، لتصل إلى 38.82 مليار دولار.

جهود الحكومة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي

• تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز دورها في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفة رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الصادرات الصناعية التي تقدر بحوالي 118 مليار دولار.

تعويض تراجع إيرادات قناة السويس بنمو الصادرات

• نمت الصادرات غير النفطية خلال عام 2024 بنسبة 5.4%، لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار من الصادرات غير النفطية، مما ساعد في تعويض جزء من انخفاض تدفقات الدولار الناتج عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على البحر الأحمر.

ملاحظات عن تنافسية التجارة المصرية وبرامج الدعم

• أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، حيث تمثل الصادرات نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى 20-30%.
• تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بزيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي، مع الحفاظ على حد أدنى للمكون المحلي عند 35% ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات.

زيادة مخصصات دعم الصادرات وتوزيع أهم الأسواق

• رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه كانت مستهدفة في العام السابق.
• استحوذت 5 دول على ما يقارب 40% من إجمالي الصادرات السلعية خلال أول 6 أشهر، حيث تصدرت الإمارات القائمة بنمو سنوي 163%، تلتها تركيا، السعودية، الولايات المتحدة، وإيطاليا.

قطاعات التصدير الرئيسية

• استحوذت مواد البناء والصناعات المعدنية على 30% من إجمالي الصادرات، بقيمة 7.5 مليار دولار.
• تلتها الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 18%، والصناعات الغذائية بنسبة 13%، والصناعات الهندسية بنسبة 12%، والحاصلات الزراعية بنسبة 12%، وقطاع الملابس الجاهزة بنسبة 6.5%.